X
تبلیغات
حقوق افغانستان
حقوق افغانستان
نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان

معرفی مختصر سیستم قضائی افغانستان

در نگارش موضوع، نخست از همه معنی لغوی و شرعی قضاء مختصراً توضیح گردیده و ثانیاً بطور عام قضا قبل از اسلام و بعد از آن مورد مداقه قرار گرفته و ثالثاً در افغانستان قبل اسلام و بعد از مشرف شدن مردم افغانستان بدین مقدس اسلام بطور اختصار الی سالهای اخیر مرور گردیده است امید مورد استفاده خواننده گان ارجمند قرار گیرد.

۱- معنی لغوی و شرعی قضا:

الف: قضا به مد و قصر
قضا به مد و قصر بر معانی بسیاری اطلاق گردیده که از آن جمله میتوان گفت که با استفاده از آیات قرآنی در معانی ذیل استعمال شده است.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/31

براساس ماده سی ویک قانون تشکیل وصلاحیت محاکم:

  • ۱- محکمه استیناف درسطح هر ولایت کشور طبق احکام این قانون ایجاد میگردد.
  • ۲- محکمه استیناف مرکب از رئیس، روسای دیوانها و اعضای قضائی میباشد .رئیس محکمه استیناف از میان قضاتی تعیین میگردد که دارای اهلیت، تجربه ودرایت کامل باشد.
  • ۳- رئیس دیوان جزای عمومی معاون ریاست محکمه استیناف میباشد.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی


باتوجه به ماده چهلم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم، محاکم استیناف درحوزه قضایی مربوط دارای محاکم ابتدائیه به ترتیب آتی میباشند:

  • ۱- محکمه ابتدائیه مرکز ولایت.
  • ۲- محکمه اطفال.
  • ۳- محکمه ابتدائیه تجارتی.
  • ۴- محکمه ابتدائیه ولسوالی.
  • ۵- محکمه ابتدائیه احوال شخصیه.

درمراکز ولایاتی که به محاکم ابتدائیه بیشتری ضرورت احساس شود، ستره محکمه میتواند بعد از منظوری رئیس جمهور به تاسیس آن اقدام نماید.

ماده 41، ترکیب محاکم ابتدائیه:
محاکم ابتدائیه مراکز ولایات دارای دیوانهای ذیل میباشند.

  • ۱- دیوان جزای عمومی.
  • ۲- دیوان مدنی.
  • ۳- دیوان حقوق عامه.
  • ۴- دیوان امنیت عامه.
  • ۵- دیوان جرایم ترافیکی.

- دیوان های محکمه ابتدائیه مرکز مرکب از رئیس وحد اکثر چهارعضو میباشد.

ماده 42، رسیده گی قضایا توسط دیوانهای محاکم ابتدائیه:
محاکم ابتدائیه مراکز ولایات قضایای ذیل را توسط دیوانهای مربوط درمرحله ابتدائی طبق احکام قانون رسیده گی مینماید.

  • ۱- رسیده گی قضایا مربوط به جزای عمومی توسط دیوان جزای عمومی.
  • ۲- رسیده گی به دعاوی مدنی بین اشخاص حقیقی توسط دیوان مدنی.
  • ۳- رسیده گی قضایای مدنی متنازع فیه بین اشخاص حقیقی وحکمی ویا بین اشخاص حکمی توسط دیوان حقوق عامه.
  • ۴- رسیده گی قضایای جزایی مربوط به امنیت ومنفعت عامه ،قاچاق مواد مخدر وسایر جرایم مطابق احکام قانون توسط دیوان امنیت عامه.
  • ۵- رسیده گی قضایای جزایی مربوط به حادثات ترافیکی توسط دیوان جرایم ترافیکی


ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/31

مطابق به حکم فقره یک ماده پنجاهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم که چنین مشعر است:
(ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوان های دیگری را درچوکات محاکم ابتدائیه مراکز ولایات ایجاد نماید) درچوکات ستره محکمه محاکم اختصاصی برای بررسی ورسیده گی قضایی درقضایای خاص ایجاد گردیده است که عملاً فعالیت مینماید.

این محاکم بطور ذیل معرفی میگردند:

  • محاکم ابتدائیه واستیناف مواد مخدر که بررسیده گی قضایای مواد مخدر میپردازند.
  • محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم علیه امینت داخلی وخارجی که دایره وظیفوی شان مشخص است.
  • محاکم ابتدائیه ونهایی حل وفصل دعوی ملکیت ها که برسیدگی شکایات درزمینه میپردازند.
  • محکمه اختصاصی فامیلی که رسیده گی به قضایای ناشی از منازعات فامیلی درحیطه صلاحیت آن میباشد.
  • محکمه اختصاصی خورد سالان به رسیده گی قضائی دوسیه های مربوط به خوردسالان میپردازد.

یادداشت: بخاطر حصول آگاهی بیشتر درمورد استقلال، صلاحیت رسیده گی ،دایره صلاحیت ،طرز رسیدگی وسایر صلاحیت قضائی دیوان های ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه به قانون تشکیل وصلاحیت محاکم که دارای معلومات های مفصل درزمینه است رجوع شود.



ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

برطبق ماده هجدهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم ستره محکمه متشکل از دیوانهای ذیل است:

  • ۱- دیوان جزای عمومی.
  • ۲- دیوان امنیت عامه.
  • ۳- دیوان مدنی وحقوق عامه.
  • ۴- دیوان تجارتی.

ریاست هر یک از دیوانها را یکی از اعضای ستره محکمه که بالنوبه به انتخاب رئیس ستره محکمه برای مدت یکسال تعیین میشود به عهده میگیرد.




ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

ستره محکمه به حیث عالی ترین ارگان قضائی کشور دررأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد .ستره محکمه مرکب از 9 عضو بوده که بادرنظر داشت احکام مندرج مواد 117 و 118 قانون اساسی از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند. رئیس جمهور یکی از اعضاء را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین مینماید.

درمواد 24 و 29 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم وظایف وصلاحیت های قضائی واداری ستره محکمه چنین تسجیل گردیده است.

           


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده: دکتور سید عبدالقیوم سجادی

سوالات فوق مهم ترین سوالاتی است که برای قوه قانونگذاری از اهمیت جدی و فوق العاده برخوردار می باشد. اما ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که علیرغم اهمیت موضوع تا کنون در زمنیه کارهای علمی و پژوهشی جدی انجام نیافته است . احتمالا در میان مباحث حقوقی و مباحث مربوط به قانونگذاری کمترین توجه و اهتمام به این مبحث صورت گرفته است. احتمالا یکی از مهم ترین دلایل این امر عدم اجماع نظر و وفاق در میان سیستم های حقوقی جهان و کشورهای مختلف می باشد. به هرحال در اینجا تلاش می شود تا با استفاده از تجربیات سایر جوامع و با در نظرداشتنظریه های حقوقی به استانداردها و اصول  مورد استفاده در قانونگذاری به بحث گذاشته سوالات فوق مهم ترین سوالاتی است که برای قوه قانونگذاری از اهمیت جدی و فوق العاده برخوردار می باشد. اما ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که علیرغم اهمیت موضوع تا کنون در زمنیه کارهای علمی و پژوهشی جدی انجام نیافته است . احتمالا در میان مباحث حقوقی و مباحث مربوط به قانونگذاری کمترین توجه و اهتمام به این مبحث صورت گرفته است. احتمالا یکی از مهم ترین دلایل این امر عدم اجماع نظر و وفاق در میان سیستم های حقوقی جهان و کشورهای مختلف می باشد. به هرحال در اینجا تلاش می شود تا با استفاده از تجربیات سایر جوامع و با در نظرشود.

ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:خادم حسين حبيبي
اين مقاله خلاصه‏اى از بخشى از رساله كارشناسى ارشد نويسنده است كه با راهنمايى آية الله سيد حسن مرعشى در دانشگاه مفيد تدوين و دفاع شده است.

در تحقيق حاضر به بررسى اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى كشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادى و معنوى اين جرم دارد.

از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دايره اين جرم را به اموال بانكهاى خصوصى، شركتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.

واژگان كليدى: اختلاس

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايه‏ها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار مى‏گيرد; اين دسته از اموال و سرمايه‏ها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود كه اموال دولت‏يا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:خادم حسين حبيبي

به منظور حسن جريان امور و تقسيم اقتدار قضايي بين مراجع مختلف، صلاحيت هر يك نسبت به ديگري مشخص شده است.

مفهوم صلاحيت

پيش از پراختن به مفهوم صلاحيت و بيان معناي آن، تذکر نکاتي لازم است:

1ـ صلاحيت ناظر بر نظم عمومي است. بدين معنا كه رعايت قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري در كليه مراحل رسيدگي لازم و ضروري مي‌باشد و به همين جهت، بر خلاف امور حقوقي كه در پاره اي موارد اصحاب دعوي مي‌توانند با توافق از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، اما در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع به صلاحيت حتي با توافق هم تجويز نشده است، مگر در موارد استثنايي مصرّح در قانون.




ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/28
نویسنده: خادم حسین حبیبی

تعريف : پايان حيات و سه دسته است

-      قطعي

-      ظاهري

-      مغزي

 

الف) مرگ قطعي

  توقف قطعي وغير قابل برگشت اعمال قلبي، عروقي وتنفسي، حسي وحرکتي است که مرگ سلولهاي مغزي بر وجود آن صحه مي گذارد.

درمرگ قطعي به دومفهوم بايد توجه داشت:



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: خادم حسین حبیبی

حقوق جزا

حقوق جزا اگرچه به عنوان گرایشی از حقوق عمومی مطرح بوده است. اما امروزه به عنوان علمی مستقل موضوعات آن مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع در حال حاضر علم جزا ضمن بررسی و معرفی اعمال خلاف قانون و و اکنش های در نظر گرفته شده در تقابل ارتکاب چنین اعمالی به شناسایی و بررسی کلیه مسائل و محور جرم و مجازات و بزهکار می پردازد. بر همین مبنا موضوعات و مسائل علم جزا را می توان شامل جرم شناسی، کیفرشناسی، اصول محاکمات کیفری، سیاست جنائی، روان شناسی جنایی و..... دانست.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/28

نویسنده: خادم حسین حبیبی

انسان برای اینکه بتواند نیازهای مادی و معنوی خود را بر آورده نماید، باید وارد محیط اجتماع شود. در گذشته های دور انسانها غالباً نیازمندیهای خود را شخصاً برآورده می ساختند. روابط اجتماع اولیه آنچنان پیچیده نبود. اما، با گسترش جامعه و شوق بشر برای ترقی و پیشرفت و تلاش برای تولید امکانات رفاهی به ناچار در روابط پیچیده ای قرار گرفت. بشر دارای نیازمندیهای مشترکی هستند. پوشاک، خوراک، مسکن و دهها نیاز دیگر مشترک بین همة انسانها است. انسان متفکر دریافت که بقاء جامعه در گروه نظم است. به ناچار باید مقرراتی وجود داشته باشد تا با تنظیم روابط اجتماعی و تعیین حقوق و تکالیف مردم امکان زندگی اجتماعی را میسور سازد. این مقررات  از زمان تشکیل حکومت ها وجود داشته و همیشه از سوی حاکمان بر مردم تحمیل می شده است. امروز مجموعة این مقررات را «حقوق» می نامند.[1]

حقوق در این معنی «حقوق ذاتی» و یا «حقوق نوعی» نیز نامیده شده است.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: خادم حسین حبیبی

1:تقدم حقوق جزای اختصاصی بر حقوق جزای عمومی

معمولاً در قوانین جزایی امروز کشور ها بخشی به حقوق جزای عمومی و بخشی دیگری که مفصل تر می باشد، پیرامون حقوق جزای اختصاصی است. زیرا در حقوق جزای عمومی لازم نیست که یک یک جرایم و مجازات ها را مورد توجه ونظر قرار بدهیم، بلکه قواعد کلی وعمومی ومشترک وتقسیم بندی ها مورد توجه اند. از نظر تاریخی پیدایش محتوای حقوق جزای اختصاصی مقدم بر عمومی است. اوّل یک یک جرایم مورد شناسایی قرار گرفته اند وبعداً قواعد و ضوابط و مشترکات آنها تقسیم بندی شده اند.[1] این از مشخصات قانونگذاریهای جدید است که یک طبقه از جرایم را علیه جسم و جان اشخاص می دانند. دستة دیگر را راجع به اموال و دارایی آنها، طبقة دیگر مربوط به مصالح عمومی کشور و دستة چهارم علیه شرافت، عفت و اخلاق عمومی شمرده می شوند.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
این پایان نامه توسط آقای حبیبی  رشته حقوق جزا وجرم شناسی تدوین وبه راهنمایی دکتر شاملو معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی ومشاوره دکتر هاشمی از اساتید دانشگاه مفید در تاریخ   3/ 4/ 89  در دانشگاه اهل بیت دفاع شد که نویسنده در چکیده  آن معاونت در جرم چنین تعریف نموده است:

يکي از مباحث عمده ومهم حقوق جزاي عمومي، مبحث معاونت در جرم است. همانگونه که ميدانيم، در کنار مباشرت وشرکت در جرم که مداخله افراد در عنصر مادي جرم است، معاونين جرم کساني هستند که مرتکب خود عمل مجرمانه نمي شوند، ولي به يکي از صورتهايي که در قانون پيش بيني شده، مجرم يا مجرمين را در ارتکاب جرم کمک مي نمايند. واز نظر حقوقي نقش او يک نقش فرعي وتبعي است. به عبارت ديگر همکار جرم است بدون اينکه در عمليات مادي واجراي جرم شرکت کرده باشد.

قواعد و مقررات مربوط به معاونت در جرم در حقوق جزاي افغانستان در ماده 39 قانون جزا ودر حقوق ايران در مواد 43 و 726 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است.

سه شرط ضروري براي تحقق معاونت در جرم وجود دارد: اوّلين شرط اين است که بايد جرم اصلي ارتکاب يافته يا شروع به اجراي آن شده باشد زيرا مجرميت معاون مأخوذ از مرتکب اصلي است.

دوّمين شرط اين است که معاون بايد يکي از مصاديق حصري معاونت را که در قانون احصاء شده است، مرتکب شده باشد. مانند تحريک، تهديد، تطميع، کمک يا مساعدت، دادن آموزش براي ارتکاب جرم وتسهيل وقوع جرم...

قصد مجرمانه سوّمين وآخرين شرط مجازات معاونت است که بايد بين مباشر ومعاون جرم وحدت قصد در ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

معاونت در جرايم غير عمدي عليرغم اختلاف نظر در اين موضوع به نظر مي رسد که پذيرش آن با مشکلاتي مواجه است.

کلمات کليدي: معاونت، معاون، استعاره مجرميت، تحريک، قصد مجرمانه، مجازات

ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
مقدمه :
بدون تردید  جامعه  ای که  به تربیت وهدایت  نیروی انسانی خود بها ندهد، شاهد پیامدهای زیانباری خواهد بود که گاه غیر قابل جبران وگاه باصرف هزینه های هنگفت ، قابل کنترل است. از مهمترین عواقب سوئی که درکمین چنین جامعه ای می باشد ، پیدایش پدیدۀ بزهکاری ، ناسازگاری اطفال،  نوجوانا ن و جوانان است.
یکی از مسائل ناراحت کننده فعلی که   توجّه بسیار از  اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان  را به  خود معطوف داشته  موضوع بزهکاری اطفال ونوجوانان  و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتر نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

       تشخيص هويت Identification

      از جمله كارهاي مهم پزشكي قانوني تشخيص هويت است كه دو قسم مي‌شود:

        الف) تشخيص هويت افراد زنده( مجرم و غير مجرم )

دلايل تشخيص هويت در افراد زنده:

- فرد در حالت اغما يا فراموشي قرار دارد ونياز به تشخيص هويت دارد .

- با يك خردسال يا شيرخوار، يا فردي كه دچار نقض عقلاني است مواجه هستيم.

- افرادي كه خود را با هويت دروغين معرفي مي‌نمايد تا هويت واقعي آن‌ها تشخيص  داده نشود

- گاه هويت مشخص است ولي براي مسايل مثل مهاجرت اطلاع يافتن از اين سن و... لازم است که تشخيص هويت شود.

    ب) تشخيص هويت در افراد فوت شده

درافراد فوت شده هم تشخيص هويت اهميت اساسي دارد ودرواقع اولين قسمت از معاينات اجساد  مرحلۀ تشخيص هويت فرد در گذشته است ازطريق:

-      خصوصيات ظاهري جسد.

-      اثر انگشت.

-      شناسايي از طريق دندانها



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: خادم حسین حبیبی

تعدد جرم

  به ارتكاب جرائم متعدد بدون آن­كه متهم براي اتهامات متعدد پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد، تعدّد جرم گفته مي‌شود. خواه جرايم متعدد در فاصله‌هاي كوتاهي اتّفاق افتاده باشد و خواه متهم متواري بوده و يا جرايم او به دلايل گوناگوني كشف نشده باشد.

انواع تعدد جرم

  الف) تعدد واقعي

  هرگاه كسي مرتكب افعال متعددي شده باشد كه هر يك از آن­ها جرم واحدي به شمار مي‌رود، در اين صورت با فرض تعدد واقعي روبه رو هستيم. مثل سرقت، جعل اسناد و تخريب اموال دولتي.

  ب) تعدد اعتباري

  گاه فعل واحد نقض چندين ماده از قوانين كيفري محسوب شده و به نظر چنين مي‌رسد كه جرايم متعددي ارتكاب يافته است در حالي كه چنين نيست. مثل سرقت كتيبۀ منقوش كه سارق براي ربودن آن ناگزير از تخريب آن شده است.

  قانون‌گذار در ماده 155 قانون جزا  مقرر داشته است:

هر گاه از ارتكاب فعل واحد جرايم متعدد بوجود آيد مرتكب به جزاي جرمي محكوم مي گردد كه جزاي آن شديدتر باشد. در صورتي كه جزاهاي پيش بيني شده مماثل هم باشند بيكي از آن حكم مي شود.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نام ونام خانوادگی: غلام حیدر علامهDr._Allahma
سال ومحل تولد: 1350 کابل

 

تحصیلات دانشگاهی:

لیسانس حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1375؛

لیسانس زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نورمشهد،1378؛

ماستری: حقوق جزاوجرم شناسی،دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1380؛

دکتورای حقوق جزاوجرم شناسی،دانشگاه شهید بهشتی تهران،1387.

  

آشنایی بازبان های خارجی:

عربی،انگلیسی (خواندن،نوشتن ومكالمه)

آلمانی (درحدابتدایی)

 



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: خادم حسین حبیبی


اگر کسی به موجب حكم قطعي يكي از دادگاه‌هاي افغانستان محكوميت‌ كيفري يافته و بعداً مرتكب جرم ديگري شده باشد در اين صورت دچار محكوميت شديد كيفري خواهد بود كه اصطلاحاً به آن تكرار جرم گفته مي‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزه­کار است كه به دنبال آن سياست تشديد مجازات دربارۀ وي اعمال مي‌گردد.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/28

نویسنده: خادم حسین حبیبی

انواع سقط جنين

سقط جنين بر چهار نوع است : سقط جنين خود به خودي، سقط جنين درماني ياطبي، سقط جنين جنايي، سقط جنين ضربه اي .

الف) سقط جنين خود بخودي

  در برخي خانم‌ها به دلايل ارثي، ساختاري ،ابتلابه بيماريهاي گوناگون مانند فشارخون، عفونتها، اختلال‌هاي هورموني ،اختلال‌هاي جفت وجنين،  از جمله اختلال‌هاي ژنتيکي ونا هنجاريهاي كروموزومي ،سقط به صورت خودبه خودي صورت مي پذيرد.

يادآوري: آنچه که از ديد گاه پزشکي قانوني درمورد سقط خود به خودي مطرح است، افتراق اين سقط از سقطهاي ناشي از ضربه اي است . زيرا امکان دارد افرادي از آن سوء استفاده کند وسقط خود به خودي را سقط ناشي از ضربه جلوه دهد.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: خادم حسين حبيبي

       پزشكي قانوني

       (Medicane Forensic طب العدلي/  طب الشرعي)

كليات

پزشكي قانوني  به كار بردن علم پزشكي در امور حقوقي و قضايي جامعه است، زيرا صدور قرار از طرف مقامات قضايي در علوم پزشكي و شعب آن احتياج به كمك دارد و از روي نظر كارشناس است كه مقامات قضايي مي‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر كنند، لذا در جرايمي كه از نظر جسمي يا رواني ضايعاتي ايجاد مي‌كند مقامات قضايي به نظريه كارشناس جسمي يا رواني كه همان پزشكي قانوني  است احتياج دارند.

وظيفه پزشك قانوني روشن كردن و تجزيه و تحليل نكات تاريك و مبهم پزشكي و تلفيق آن‌ها با قوانين موضوعه است. براي اين كار دقت و مهارت خاص لازم است، چون بسا موضوعاتي كه به ظاهر خيلي ساده‌اند، اما ممكن است مسايل مشكل و غامضي در بر داشته باشند.

كار پزشكي بخصوص قسمتي از آن كه مورد نياز مراجع قضايي است امروزه به قدري اهميت دارد كه مي‌توان گفت قضاوت صحيح بدون همكاري پزشكي قانوني ممكن نيست. بايد دانست كه مراجعه به پزشكي قانوني منحصر به امور قضايي نيست و پزشكي قانوني به چند قسم تقسيم مي‌شود:



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:  خادم حسین حبیبی

الوداع فرمودند: « ولا یؤخذ الرًجل بجریرة ابیه و بجریرة اخیه » اگاه باشید که هیچکسی به جرم جنایت پدر  و برادرش مجازات نمی شود.(

این اصل نه تنها مورد پذیرش مراجع قانونگذاری اسلامی قرار گرفته که مورد توجه غالب حقوقدانان ومکاتب مختلف حقوق جزا نیز می باشد .و البته با اینکه اصل شخصی بودن  مسؤلیت جزایی ، اصل کلّی است . لکن در موار د همچون ضمان عاقله وکارفرما  دچار نقض می شود ، که با دودلیل حقوقی قابل توجیه است :

الف) در مواردی قانوناً شخص مجرم تحت نظارت وهدایت ولی یا قیم ویا سرپرستی قرار دارد وجرم ارتکابی مجرم در نتیجه عدم هدایت ونظارت صحیح آنها بوده است .

ب ) براساس قاعده فقهی معروف : « من له الغنم فعلیه الغرم » هر کسی که از منافع دیگری  بر خوردار  خواهد بود ، در مسؤلیت جزایی نیز با او شریک خواهد بود .

براساس همین دلیل حقوقی در موارد مختلف می بینیم که  قانونگذار نیز غیر از مجرم را مسؤل دانسته است

گرچه به نظر می رسد بحث ضمان عاقله ، از باب مسؤلیت مدنی صرف می باشد ونه از باب مسؤلیت جزایی تبعی . وبه بعبارت دیگر دیه اساساً مجازات نیست وهیچ گونه ارتباطی به اصل شخصی بودن مجازات ندارد



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

پژوهش در قلمرو دانش هاي گوناگون از شاخص هاي مهم توسعه كشورها به شمار مي رود. سرزمين افغانستان با پشت سر گذاشتن نزديك به سه دهه جنگ و بحران، از زيرساخت هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و سياسي محروم شده و به همين دليل، با فرازونشيب هاي زيادي روبه روست. در اين ميان، ارتقاي دانش حقوقي حقوق دانان كشور مي تواند گام ارزش مندي در اصلاح ساختار حقوقي و قضايي افغانستان باشد.
به يقين، فراهم ساختن زمينه گفت وگوي علمي، نقد و تحليل از يك سو،‌ پژوهش گران حقوقي را به انديشه وامي دارد و نهادهاي صلاحيت دار قانون گذاري را به اصلاح و بازبيني مقررات و قوانين حقوقي موجود رهنمون مي سازد. از سوي ديگر، با ارتقاي بينش حقوقي قاضيان و كارگزاران قانون، در شكوفايي ادبيات حقوقي كشور و احقاق حقوق شهروندي مردم نقش مهمي دارد.
«مطالعات حقوقي»، نخستين مجله علمي و پژوهشي حقوق در افغانستان مي كوشد با بهره مندي از نظر و تجربه ارزش مند حقوق دانان، وكيلان، قاضيان و دانش آموخته گان حقوق در رشته هاي گوناگون حقوقي، نوشته هاي پژوهشي نويسندگان و پژوهش گران حقوق را به عنوان منبع مطمئن حقوقي در اختيار مشتاقان قرار دهد. از اين رو، به دور از هرگونه وابستگي سياسي، قومي و مذهبي، رسالت اصلي خود را تبيين ضرورت هاي حقوقي به صورت علمي و معرفي راه كارهاي متناسب مي داند.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/28
نویسنده: استاد سید ابولحسن باقری

معناي خسارت، ضرر و.. از حیث لغت و اصطلاح

خسارت دراصطلاح در دومعنا به كارمي رود: يكي اصل ضرر و زيان وارده و ديگري مالي كه به عنوان تاوان و جبران خسارت گرفته مي شود.

در ترمينولوژي آمده است: خسارت:1.زياني كه كسي به مال ديگري برساند.2.تاوان يعني مالي كه فاعل زيان مالي به غير، بايد بابت جبران به او بدهد. ايراد خسارت اگر با قصد باشد، خسارت حقيقي است و گرنه خسارت حكمي است.[1]



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/28
نویسنده:  سيدابوالحسن باقري

 

بخش اول: مبنا ي حقوق

مبناي حقوق چيست؟

مبنا دو تا ويژگي دارد:

1.قواعد آن براشخاص تحميل مي شود.

2.ايجاد الزام مي كند.

اين سوال كه چرا بايد ازقانون اطاعت كرد؟ چه نيروي پشتيبان آن است؟ چه جاذبه ي مارا به اجراي قواعد وادار مي سازد؟ اين نيرو وجاذبه پنهاني را مبناي حقوق مي نامند.[1] درفلسفه حقوق گفته است: منبع پنهان ونيرو مندي كه پايه همه قواعد وتوجيه كننده الزم ناشي از آنها است مبناي حقوق حقوق ناميده مي شود.[2]

دكترجعفري لنگرودي : مقصود ازمباني حقوق يك رشته قواعدي است كه درقوانين جاري يك كشور به هيچ وجه وارد نشده است، نه عرف مسلم برآنها دلالت دارد ونه روح قانون، حقوقدانان پيوسته براي كشف اين مباني تلاش مي كنند. مطالعه مصالح اجتماعي وسيستم حقوقي مهمترين راه كشف اين مباني است.[3] 



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/28

نویسنده: سيد ابوالحسن باقري

دراينجا فقط مقدمه تحقيق  ذكرمي شود.

درمذهب تشيع، براي برخي مناصب، به خاطر اهميت وجايگاه خطيرآن، شروطي خاصي درنظر گرفته شده است؛ مانند: رهبري وخلافت، امامت جماعت ومرجعيت تقليد، ازآن جمله قضاوت است كه موضوع بحث وبررسي ما دراين جزوه مي باشد. ازجمله شروطي كه قاضي بايد واجد آن باشد، عدالت است ومفهوم آن اين است كه ظالم ويامنصوب ازجانب حكومت ظالم نباشد. براين اساس، چند سوال مطرح است:



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
دوفقه كيفري شيعه وحنفي ازلحاظ سهولت مجازات ها وجرمزدائي متفاوت است گرچه دربخش مفاهيم وتعريف اصطلاحات كيفري تفاوت چنداني ندارد وبه همين جهت اين بخش تأثيري درتقليل ويا ازدياد جرم نداشته وصرفا به خاطرارتباطي كه بامباحث بعدي دارد درتحقيق گنجانده شده است.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي: بايسته هاي تقنين در قانون جزاي افغانستان (نقد و بررسي)
 استاد راهنما: دكتر محمدعلي حاجي ده آبادي
استاد مشاور: دكتر احمد حاجي ده آبادي
استاد داور: دكتر محسن ملك افضلي
دانش پژوه: سيد ابوالحسن باقري
زمان دفاعيه: 5/7/1388

چكيده:
نقد و بررسي قانون جزاي افغانستان مصوب 1355ه.ش. موضوع اين پايان نامه مي باشد و در اين نوشته به اثبات رسيده است كه، قواعد و بايسته هاي قانون گذاري و قانون نگاري در آن رعايت نشده است. نقد و بررسي قوانين افغانستان از جمله قانون جزا، هيچ سابقه و پيشينه ي ندارد و با تحولاتي كه در سالهاي اخير در افغانستان رخ داد، فرصت كافي براي نقد و بررسي قانون جزا پيش نيامد. در قانون جزاي افغانستان، برخي از بايسته هاي عام قانون گذاري؛ مانند رعايت مباني حقوق،‌ منابع حقوق، موازين اسلامي، عرف جامعه، و... رعايت نگرديده است. همچنين برخي از بايسته هاي خاص قانون جزا؛ مانند اصل فردي كردن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، عذر نبودن جهل به قانون، اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و... نيز در آن رعايت نگرديده است. قانون جزا، از لحاظ بايسته هاي قانون نگاري عام و قانون نگاري خاص قانون جزا، نيز نا منظم و از لحاظ پيكره بندي و نظم ساختاري دچار اشكال است و قواعد دستوری و نوشتاری، اصطلاحات و زبان علمی و طبقه بندي صحيح جرائم و... در آن به گونه ي مطلوبي رعايت نشده است.


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده: قاسم علي صداقت

چکيده:
قوه مؤسس در افغانستان در بر داشت از تفکيک قوا، مکانيسم خاصي از نظام سياسي را، طراحي نموده است. در اين ابتکار علاوه برآن که رئيس جمهور، رئيس کشور به حساب مي آيد و عالي ترين مقام کشور است و در نتيجه داراي اقتدارات عالي و اختيارات بسيار گسترده مي باشد، هدايت قوه مجريه را نيز به عهده دارد. از طرفي ديگر دولت در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد و بايد پاسخگو باشد و ايزارهاي نظارتي شوراي ملي، اين امکان را فراهم مي سازد ‌که جلو ديکتاتوري، استبداد خواهي و اقتدار گرايي دولت و رياست جمهوري را سد نمايد؛ گرچه برخي تجويزات قانون اساسي درمورد دخالت دولت و شخص رئيس جمهوري در حوزه کاري دو قوه ديگر محل تأمل بوده و جاي نقد و بررسي دارد. در مجموع نظام سياسي که در افغانستان طراحي شده، به رغم ظاهر رياستي، متمايل به تفکيک نسبي و همکاري قوا مي باشد و شبکه پيچيده‌ي از روابط را ميان قواي سه گانه پديد مي آورد؛ تا در تعامل سازنده و پويا، افغانستان را به سوي پيشرفت و توسعه همه جانبه سوق دهند.
واژگان کليدي:
تفکيک قوا، اختلاط قوا،تفکيک نسبي و مطلق قوا، نظام رياستي، نظام پارلماني، رژيم سياسي، نظام سياسي




ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

 کتاب افغانستان وحق بر توسعه

  نوشته صادق دهقان

پنجشنبه, 13 حمل 1388

کتاب «افغانستان و حق بر توسعه» در جشنواره سالانه گزینش کتاب برتر علامه محمود طرزی که مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان راه اندازی کرده بود، کتاب برتر سال شناخته شد.
کتاب­های افغانستان و حق برتوسعه اثر محمد صادق دهقان؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان اثر عبدالعلی محمدی؛ افغانستان د دموکرسی او جمهوریت به کلونوکی اثر عبدالغفار فراهی؛ افغانستان: هجوم اتحاد شوروی و سیاست های غرب اثر محمد ظاهر عظیمی؛ بی حایه شوی کدوال او پناه اخیستونکی اثر ملک ستیز و درآمدی بر اسلام و جهانی شدن اثر عبدالقیوم سجادی از میان 125 کتاب، برنده این جشنواره شدند. کتاب های برتر پس از بررسی و ارزیابی هیِِئت داوران متشکل از هشت تن از استادان دانشگاه و نویسندگان با تجربه و ورزیده، انتخاب شدند.

در مراسمی که روز پنج شنبه 22 حوت 1387 در وزارت خارجه کشور برگزار شد، داکتر رنگین دادفر سپنتا؛ وزیر امور خارجه، اعضای کابینه و مقامات بلندرتبه دولتی، اعضای کوردیپلوماتیک مقیم کابل، استادان دانشگاه، فرهنگیان و نویسندگان کشور حضور داشتند.

داکتر رنگیندادفر سپنتا؛ وزیر امور خارجه در محفل تجلیل از نویسندگان کتاب های برتر با یادکرد علامه محمود طرزی گفت: «طرزی ابرمرد بزرگ و روشن فکری بود که توانست روشن گری را به ما بیاموزد». وی با این که سطح پرداختن به پژوهش و آثار علمی را در کشور کم حجم دانست، خاطرنشان ساخت باید از تمام کسانی که زحمت کشیده و قلم به دست گرفته اند، قدردانی صورت گیرد. سپنتا برپایی جشنواره ها جهت گزینش کتاب را دارای پیشینه طولانی ندانست و افزود: «باید تمام اندیشمندان که در دیگر عرصه ها نیز کارهای بزرگ کرده اند، مورد قدردانی قرار گیرند؛ زیرا از هرجا که برای اندیشه محدودیت واقع شود، دیکتاتوری از همانجا آغاز می شود».

دکتر داوود مرادیان؛ رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، هدف از برگزاری جشنواره گزینش کتاب برتر «محمود طرزی» را تشویق فرهنگ تحقیق؛ شناسایی و معرفی نویسندگان و تشویق برای گسترش آگاهی و دانش دانست.

وی وزارت امور خارجه را در انتخاب کتاب های برتر بی طرف دانست و گفت که در انتخاب کتاب های برتر، فقط هیئت داوران نقش داشته اند. به گفته وی، درخواست برای جلب کتاب از تاریخ دوم میزان شروع شد و تا ماعقرب سال جاری دوام داشت. از مجموع 125 جلد کتاب که به جشنواره معرفی شده بودند، 81 جلد آن قابل بررسی و مطابق به اهداف جشنواره شناخته شد. از این میان نیز 29 جلد به مرحله نهایی راه یافتند که در پایان، شش کتاب به عنوان کتاب های برتر گزینش شدند. در میان کتابهای ممتاز، کتاب جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری، اثر غلام حیدر علامه نیز از میان هشت اثر رسیده، به عنوان کتاب ویژه حقوق بشر انتخاب شد.



ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
  مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 دیباچه: دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند: 


ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نويسنده: دکتور غلام حيدر علامه
(از منظر اصل قانوني بودن جرايم و جزاها)


پيشگفتار
اصل قانوني بودن جرم و جزاها از اصول اساسي حقوق جزا و مورد اتفاق تمامي نظام‌هاي حقوقي دنياست.
اين اصل در اسناد بين‌المللي، قوانين اساسي و عادي کشورها به رسميت شناخته شده است.
دين مقدس اسلام هم بر اين اصل در موارد متعدد تاکيد نموده است.
در افغانستان، عليرغم اين که قانون اساسي جديد 1382 اصل مذکور را شناسايي و تضمين نموده است، متاسفانه در قانون جزاي افغانستان (1355)- که اکنون هم لازم الاجرا است- موادي وجود دارد که مغاير با اين اصل است.
نوشتار حاضر به نقد قانون جزاي افغانستان از منظر رعايت اصل قانوني بودن جرايم و جزاها پرداخته است



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: زهرا چنعانی

جدال در میان حقوقدانان و کارشناسان مسایل حقوقی بر سر این طرز دید که نظام حقوقی افغانستان مبتنی و برخاسته از چه و یا کدام مکتب های حقوقی شناخته شده در سطح جهانی است، حتا تا امروز که این پژوهش حقوقی به رشته تحریر در میاید به عنوان یک موضوع نهایت بحث برانگیز و مورد مشاجره می باشد؛ این در حالیست که تعداد زیادی از حقوقدانان افغانستان برای سالیان زیادی به این باور بوده اند که نظام حقوقی این کشور، نظام مختلطی از رومن ژرمنیک، حقوق اسلام، عرف و عادات و دکترین حقوقدانان  بوده است،  که حتا بازهم  در میان افرادیکه با این دیدگاه به استدلال می پردازند و باور دارند که افغانستان دارای یک سیستم مختلط حقوقی است، به مشکل می توان اتفاق نظر و همرأیی را دید، چون هر کدام شان به نحوی فکر می کنند که میزان تأثیر و نفوذ منابع چهارگانه (قوانین وضعی، حقوق اسلام، عرف و عادات و رویه قضایی) الهام بخش نظام حقوقی افغانستان نظر به شرایط هر عصر و زمان متفاوت از هم بوده و در عین حال جایگاه و نقش این  منابع چهارگانه تا حدودی از لحاظ علمی و حقوقی تعریف نا شده و مغلق به نظر می رسد.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده: غلام حيدر علامه


جرايم ضد بشري يكي از شنيع ترين جنايات بين المللي به شمار مي‌رود. قانون اساسي افغانستان نيز اين جرايم را به طور ضمني تقبيح نموده و صريحاً محكومان به ارتكاب اين جرايم را از راهيابي به مناصب مهم دولتي محروم نموده است.علي رغم آنكه از اين جرايم در قانون اساسي جديد افغانستان نام برده شده است، ولي در مورد تحولات مربوط به آن در حقوق بين الملل و تحليل و بررسي عناصر آن، در داخل كشور منبعي به نظر نمي‌رسد. اين نوشتار به اين مهم مي‌پردازد و آنگاه موارد ذكر اين جرايم را در قانون اساسي بر مي‌شمارد و در پايان راجع به موانع و مقتضيات محاكمه متهمان به اين جرايم در محاكم افغانستان، روشني مي اندازد. نگارنده اميد وار است كه اين مقاله براي حقوق دانان هموطن، دانشجويان رشته حقوق، قضات محترم و كلاي عزيز و جامعه علمي، جهت آشنايي با اين جرايم، مفيد باشد



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106
قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969

دولتهاي عضو اين ميثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين است، همکاريهاي لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر مبني بر اينکه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مثل نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.
- با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعيضي و تحريک تبعيض آميزي بطور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اينکه



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولتهاي عضو پروتکل حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.

با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار ميباشند.

با يادآوري و تذکر به ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر که تبعيض برمبناي جنسيت را منع کرده اند.

با يادآوري و تذکر به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان که دولتهاي عضو بوسيله آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
درمورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک (پورنوگرافي)
مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 25 مي 2000 قطعنامه شماره 263/54/
قدرت اجرائي مقاوله نامه 18 ژانويه 2002

دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستيابي بيشتر به اهداف ميثاق (بين المللي) حقوق کودک و اجراي مقررات آن بويژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهاي عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضي در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپيگري و هرزه نگاري آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در اين موارد تضمين نمايند. با توجه به ميثاق حقوق کودک مبني بر برسميت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداري اقتصادي (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آميز که به آموزش و سلامتي جسمي و رواني آنها زيان برساند و يا



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/23
قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

ديباچه
بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.
با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري.
و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.
و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.
و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله:


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

دولتهاي عضو کنوانسيون حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان

با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهائی که در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند.

با توجه به اينکه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

کشورهای عضو این پروتکل
با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (که از این پس کمیته نامیده میشود) که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر گردیده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوقی اند که در میثاق آمده است، را دریافت دارد و به طریقی که در این پروتکل مندرج است (آن شکایات) را مورد رسیدگی قرار دهد. بقرار زیر پذیرفته اند که:

ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد
مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200
قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)

ديباچه:
دولتهاي عضو اين ميثاق:
با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،
با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند،
(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
       اگر چه طي سالهاي پس از تأسيس سازمان ملل متحد، ‏كنوانسيون‌هاي گوناگوني در ارتباط با زنان و مسائل مربوط به ‏آنان به تصويب رسيده است، اما بدون ترديد مهمترين ‏كنوانسيون در تمام اين سالها، «كنوانسيون رفع كليه اشكال ‏تبعيض عليه زنان» است. ‏ كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان ‏ مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ‏  مقدمه  دول عضو كنوانسيون حاضر، ‏با عنايت به اين كه منشور ملل متحد بر پاي‌بندي حقوق اساسي ‏بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد ‏دارد. ‏ با عنايت به اين كه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن ‏تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده ‏از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله ‏تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند كه از كليه حقوق و آزادي‌هاي ‏مندرج در اين اعلاميه بهره‌مند شوند.‏


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

- نظر به اينكه بزرگداشت شرف و حيثيت كه ملازم همه افراد خاندان بشري است, و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال ناپذير آنان, پايه آزادي و عدالت و صلح جهان است؛ 

- نظر به اينكه نشناختن حقوق بشر و پست انگاشتن آن, به كارهاي وحشيانه اي كشيده است كه مايه اهانت وجدان بشري است؛ 

- نظر به اينكه بالاترين آرزوي افراد بشر آن است كه جهاني پديد آيد كه نوع بشر در آن جهان از آزادي فكر و بيان برخوردار و از بيم و پريشاني رها باشند؛ 

- نظر به اينكه پشتيباني از حقوق بشر بوسيله يك نظام حقوقي امري اساسي است تا انسان به فرجام وادار نشود به عنوان آخرين درمان در مقابل خودسري و ستم دست به شورش زند؛ 

- نظر به اينكه توده هاي مردم ملل متحد از نو باز ايمان خود را راجع به حقوق اصلي بشر راجع به شرف و ارزش زن و مرد در منشور ابراز داشته اند, و كه بر آن شده اند تا پيشرفت اجتماعي را تسهيل كنند و بهترين وضع زندگاني را در مهد كامل ترين آزادي بوجود آورند؛ 

- نظر به اينكه دولت هاي عضو متعهد شده اند كه با همكاري با سازمان ملل متحد, احترام واقعي و جهاني حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را تأمين كنند؛ 

- نظر به اينكه براي تحقق يافتن كامل تعهد ياد شده, همه بايد از حقوق و آزادي هاي مزبور تفاهم مشترك داشته باشند؛ 

- نظر به اينكه تشويق براي گسترش روابط دوستانه بين ملل, امري است اساسي؛ 



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی:
مادۀ اول:
این قانون به تاْسی از حکم مادۀ پنجاه وهشتم قانون اساسی افغانستان و قطعنامه شماره (134) مؤرخ 20 دسمبر 1993 اسامبله عمومی ملل متحد به منظور نظارت بررعایت حقوق بشر ، بهبود و   حمايت از آن و  تنظیم امور مربوط به تشکیل ، وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع گردیده است.
تأسیس:
مادۀ دوم:
(1) کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان د رچوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاْسیس و طور مستقل فعالیت می نماید.
(2) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  در انجام فعالیت های خویش احکام قانون اساسی، این قانون و سایر قوانین نافذهْ کشور راملاک عمل قرار می دهد.
نام اختصاری:
مادۀ سوم:
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد دراين قانون بنام کميسيون ياد ميگردد.
مفهوم حقوق بشر:
مادۀ چهارم:
حقوق بشر به مفهوم این قانون عبارت است از حقوق و آزادی های اساسی اتباع که در قانون اساسی، اعلامیه ها، میثاق ها، قرار داد ها ، پروتوکول ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشرکه افغانستان به رعایت وتطبیق آنها متعهد است، تسجیل گردیده باشد. دسترسی مساوی و عادلانه به بيمه ها، تامينات و خدماتيکه دولت ارائه ميدارد، نيز از جمله حقوق بشری افراد محسوب ميگردد.


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
طلاق توسط محکمه
ماده 141: (1) زوجه میتواند به علت نرسیدن نفقه از طرف زوج، به محکمه شکایت کند، محکمه زوج را مخیر بین انفاق یا طلاق می‌نماید. در صورتی که زوج تمرد کند، محکمه حکم به طلاق را صادر می‌نماید و همچنین در مورد ایلاء مجتهد جامع الشرایط شیعه میتواند زوجه را مطلقه سازد.
(2) هرگاه دوام زوجیت موجب ضرر یا عسر و حرج غیر قابل تحمل برای زوجه شود، او می‌تواند به محکمه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه ضرر یا عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، محکمه زوج را مجبور به طلاق می‌نماید. و هرگاه اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن قاضی طلاق داده می‌شود.
(3) ضرر یا عسر و حرج مندرج فقرة (2) این ماده عبارت از وضعیتی است که از طرف زوج ایجاد گردیده و ادامة زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط محکمه از جملة مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی که اراده را مختل کند.
3- محکومیت زوج به حکم قطعی محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن که در هنگام تقاضای طلاق، زوج مدت پنج سال از مدت محکوم بها را سپری نموده باشد.
4- لت و کوب یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مختل نماید.
(4) در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج یا زوجه، محکمه در ابتدا دو حَکَم (داور) را از بین اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب می‌نماید.

ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
بخش اول: اهلیت و شخصیت

فصل اول: احکام عمومی
مبنی
ماده 1: اين قانون به تأسی از حکم ماده یکصد و سی و یکم و رعایت حکم ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به احوال شخصیه اهل تشیع وضع گردیده است.
حالات تطبیق این قانون
ماده 2: (1) ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان با تعیین قضات شیعه واجد شرایط، زمینه تطبیق این قانون را در محاکم فراهم می‌سازد.
(2) در مواردی که حکمی در این قانون وجود داشته باشد، محکمه مطابق آن اصدار حکم نموده و اجتهاد جواز دارد.
(3) در مواردی که حکمی در این قانون وجود نداشته باشد، محکمه مطابق فقه جعفری و به اساس فتوای مرجع تقلید وقت اهل تشیع اصدار حکم می‌نماید. هرگاه در مورد انتخاب مرجع تقلید میان مدعی و مدعی علیه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعی و در حقوق الله به نظر مجتهد مدعی علیه اصدار حکم صورت می‌گیرد.
(4) در حالاتی که مدعی پیرو یک مذهب و مدعی علیه پیرو مذهب دیگر بوده و احکام هر دو مذهب تعارض داشته باشد، محکمه در موارد حق الله مطابق به احکام مذهب مدعی علیه و در موارد حق العبد مطابق به احکام مذهب مدعی، اصدار حکم می‌نماید.


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود

>