حقوق افغانستان
نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان

نویسنده:حسین خاوری

قرارداد از لحاظ معنی مترادف با (( عقد)) است که شامل عقود معین و غیرمعین می شود،یعنی از لحاظ حقوقی قراداد ها نیزبه دو دسته قرارداد معین و غیر معین تقسیم می شود. در قراداد تعهد صورت می گیرد، این تعهد می تواند به صورت کتبی باشد، یعنی دو طرف معامله ، جزءیات معامله را نوشته وپای آن را امضاءمی نماید.همچنین تعهدمی تواند شفاهی باشد به نحوی که طرفین معامله لفظاً تعهد کندکه عمل قابل تعویض را انجام بدهد، مانند کارگر روزمزد که با صاحب کار درمقابل معاش معین کار می کند.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:حسین خاوری

شاید درجوامع که حقوق طفل مدتهای طولانی رعایت شده تصور افراد خوردسال به حیث طفل با جوامع که حقوق طفل را به تازگی مورد غور قرارداده فرق کند ، زیرا چنین طرز تصور ،ناشی از عوامل اجتماعی و عرفی می باشد . عوامل اجتماعی در جوامع چون افغانستان طفل را به نسبت توان کار آنها به رسمیت می شناسد و وقعی به رشد ذهنی او نمی دهد. به این معنی که به محض که طفل توان خدمت کردن به خانواده خود را داشته باشد ،جامعه او را از مرز طفل بودن خارج نموده و تمام مسوولیتهای مدنی و کیفری را بالای او تطبیق می کند، بدون توجه به این مطلب که آیا طفل متخلف (شخص خطاکار) قدرت ذهنی حمل بار مسوولیت را دارد؟



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:حسین خاوری

هر چند که طلاق یک واژه زیبا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجود نمی آورد ولی حلالی‌است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش كرده اند و با اکراه در محدودۀ آن سخن گفته اند، بحث پيرامون اين پديده تا به آنجا رسیده است که یک بخش از پایه حقوق خانواده قرار گرفته و در قانون اکثر کشور های جهان جایگاه خاص به خود اختصاص داده است. این واژه مذموم در حین ناچاری و کام تلخی به فریاد هر تلخ کام می‌رسد و راه نجات غیر از خود کشی در مقابل انسانهای سست نفس، ضعیف یا واقعاً ناچار و مظلوم می‌گشاید.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:حسین خاوری

اين‌كه طلاق ‌يك «پديدة حقوقي» است و مبناي فقهي دارد و تعريف طلاق از ديدگاه هاي مختلف و مبناي فقهي آن، و همچنين انحلال رابطه زوجيت را، اين كه آيا طلاق با الفاظ خاص و به صورت شوخي ‌وكنايي اجرا مي‌گردد يا نه؟ و نظر فقه‌ها در جواز طلاق يا عدم آن در آينده از ديدگاه مذاهب عمدة اسلامي و قانون مدني را در قسمت نخست مورد تحليل و بررسي قرار داديم. هم‌چنين مبناي فقهي اختيار طلاق به‌دست مرد و دلايل اين اختيار ازنظر فقه‌ها و مبناي فقهي اختيار توسط « محكمه» مورد بررسي و مطالعه تطبيقي قرار گرفت كه در نهايت بحث در تفريق به سبب « عدم انفاق» از « اسباب حكم محاكم در جدايي بين زن و شوهر» خاتمه يافت، هم اكنون ادامه اين بحث را پي مي‌گيريم.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:حسین خاوری

به پاس احترام از روز جهاني كارگر اول ماه مي يازدهم ثورو روز تجليل از ياد بود مبارزه حق جويانة كارگران كه هميشه دست خوش تحولات سياسي و بازيچة سياست مداران هر عصري بوده، ولي تا هنوز در برخي از نقاط جهان گرة از مشكلات شان گشوده نشده. اين واقعيت است انكار ناپذير كه كارگران هميشه تحت شعار مترقي مآبانه- حمايت از طبقه كارگر، حكومت كارگران و ايجاد اشتغال- سياست مداران قرار داشته كه كارگران افغانستان نيز از اين قاعده خارج نبوده اند. متأسفانه در اين كشور، كارگران هنوز به آرزو هاي‌شان كه همان دريافت كار و به‌دست آوردن لقمة نان است، نرسيده است، و زمينة اشتغال هنوز براي اين طبقة ضعيف فراهم نشده



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:حسین خاوری

رشته سخن با چنین مثال بیان می گردد که اگر فرد حین رفتن سری کار به أثر حوادث ترافیکی ، خدای نکرده دچار معلولیت کردد، آن وقت او از جامعۀ که در آن زندگی می کند چه انتظار خواهد داشت؟ آیا آن وقت انتظار خواهد داشت که افراد جامعه به او خیرات بدهد. البته که نه او ونه هیچ معلول انتظار خیرات گرفتن از افراد جامعه را ندارد ونمی خواهد که مردم جامعه به آنها گدایان مستحق خطاب کنند.معلول که تحت اجبار فقر قرارنگیرد، شغل گدای رابرنمی گزیند که مورد عطوفت خیرات دهندگان قرار بگیرد. باید اصل اجبار در فقرراقبول کردکه معلول یا به بیان دیگر معلول بیکاربه گدای رومی آورد و این عمل آخرین نفرت و انتقام او از جامعه است



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده:حسین خاوری

هرکشورکه دارای نظام دمکراسی یا حکومت مردم بر مردم می باشد، پارلمان آن کشور مظهر اراده ملّت آن است ولی در طول حیات سیاسی خود این شور ا عناوین مختلف چون پارلمان، مجلس نخبگان، مجلس عیان وغیره را به خود نسبت داده است. در واقع جود پارلمان برپایۀ موجودیت یک کشور مستقل استوار است.بنابراین هر ازگاه که کشوری اعلام استقلال می کند، لازمۀ استقلال آن کشور وجود دولت در محدودۀ جغرافیای معین خواهد بود. اگر دولت تازه استقلال یافته شیوه دمکراسی را برای اداره کشور انتخاب نماید، باید دارای قوۀ مقننۀ باشد که اعضای آنرا مردم بطور مستقیم انتخاب می نماید.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:حسین خاوری

يكي از مباحثي كه در بحث اعمال حاكميت در رابطه با چگونگي اجراي قوانين جزايي مطرح مي‌باشد، بحث تعيين حدود اجراي قوانين جزايي در قلمرو داخلي و خارجي يك كشور است.

به طور كلي هر قانوني كه در يك كشور قابليت اجرا پيدا كند، قبل از تصويب و اجراي آن، ساحه تطبيق آن مورد بحث قرار مي‌گيرد و بعد گسترش نفوذ اجراي قانون در نظر گرفته مي‌شود. قانون جزا نيز از اين مبحث مستثنا نيست، بلكه ساحه تطبيق قانون جزا از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. در اين مورد يكي از اصول مسلم حقوق جزا، درون مرزي بودن حقوق جزا است،



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 

نویسنده:حسین خاوری

در دهكده جهاني امروزي، بشر با تنوع «حق» مواجه است. كثرت گرايي در «حق» چالش جديدي در راه تحقق تأمين حقوق بشر محسوب مي‌شود. با توجه به اين نكته كه هر جامعة پويا داراي فرهنگ، عرف و عنعنات پسنديدة مربوط به خود هستند كه ناشي از تحولات تاريخي و ديني شان مي‌باشد و به عنوان يك ارزش قلمداد مي‌شود. اين ارزش‌ها به سادگي قابل ترد نيستند. بشر هميشه با اين چالش مواجه بوده كه ارزش‌هاي قابل قبول يك جامعه با جامعه ديگر در تعارض و تقابل قرار مي‌گيرد



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/06/12
نویسنده:حسین خاوری

قانون به نام «قانون جرايم عسكري» در سال 1365 به تصويب شوراي وزيران وقت رسيد كه اين قانون تا سال 1384 نافذ بود. قانون جزاي عسكري مصوب سال 1384هـ.ش به پيروي از قانون سابق تنظيم گرديده است. البته در باب اطلاع از وجود قوانين در يك كشور، يك نكته قابل توجه است؛ اين‌كه قوانين مي‌تواند زياد مورد توجه واقع شود كه شامل تمام افراد جامعه گردد و قوانين خاص همچون قانون جزاي عسكري كه منسوبين عسكري را شامل مي‌شود،



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:حسین خاوری

مقدمه هر چند كه بحث تفكيك قوا يك بحث جديد نيست و صحبت كردن در آن مورد تكرار مكرارات مي‌نماند ولي بدون بحث تفكيك قوا نمي‌توان، پيكرة دولت را تفكيك كرد. در بحث تفكيك قوا، قوه قضائيه يك بخشي از پيكره دولت محسوب مي‌شود. اين قوه داراي تشكيلات اداري‌اي مي‌باشد كه با ساير قوه‌ها تداخل وظيفوي ندارد و از طرف ديگر صلاحيت‌هاي اين قوه به نحوي تنظيم گرديده است كه در حين تصميم گيري از قوة ديگر تعيين تكليف نمي‌كند. هر چند كه هر قوة كشور داراي اهميت خاص خود است، ولي قوه قضائيه بيشتر در زمينه اعمار حق و اجراي عدالت مي‌باشد. همين اعاده حق و اجراي عدالت به نوبه خود از پيچيدگي شكلي برخوردار است. اينكه عدالت به چه نحو و به چه كيفيت اجرا شود، نياز به تشكيلات اداري دارد كه قوه قضائيه را تشكيل مي‌دهد.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:حسین خاوری

از خواستگاری در قانون احوال شخصیه تعریف ارائه شده است که ،بیان کننده اهمیت خواستکاری از زن به منظور ازدواج می باشد. باوجود تعریف خواستگاری درقانون احوال شخصیه ،شرایط را نیزبرای خواستگاری مطرح نمود ه است که این شرایط در بین مکاتب اسلامی رعایت می شود.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع که مطابق مذهب جعفری در سال 1388 نافذ گردید؛ ماده 74 قانون مذکور در زمینه خواستگاری از زن است که از قرار ذیل شرح داده خواهد شد.

تعریف خواستگاری :



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:حسین خاوری

همیشه در حقوق بین المللی خصوصی این بحث مورد توجه بوده که برای تعیين قانون حاکم براحوال شخصیه درحقوق موضوعۀ کشورهای مختلف چه قواعدِ مورد قبول واقع شود ؟

بعضی کشورها عامل «اقامتگاه» و بعضی از کشورها عامل « تابعیت » را مورد توجه قرار داده است ، لذا تعداد از کشور ها اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعدۀ را پذیرفته اند که به موجب آن افراد از حیث احوال شخصیۀ خود تابع قانون دولتی محسوب می شود که در آن کشور اقامتگاه دارد و تعداد دیگر قاعده تابعیت را ترجیح داده که احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع آنها است .

با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند،



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
فهرست قانون انتخابات

فصل اول
احکام عمومی
مادۀ اول :            مبنی
مادۀ دوم :            طرز انتخابات
مادۀ سوم :            اصل تساوی در انتخابات
مادۀ چهارم :                 نظام رأی دهی
مادۀ پنجم :           رعایت اصل آزادی اراده
مادۀ ششم :           همکاری ادارات واشخاص ذیربط


ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:سلطانعلی توسلی

برای رفع منازعات نفقه درفقه جعفری، بین زن وشوهر، پدران وفرزندان، واقارب وسائرافراد، با مراجعه به قرآن وروایات واقوال فقهای اسلامی،وازنظرحقوق آن را مورد بررسی قرار می دهیم .
الف ـ قرآن

حکمیّت
آیات متعددراجع به رفع منازعات واختلاف زوجین وجوددارد.ومحکمۀ صلح خانوادگی یکی ازموارد درفع منازعات بین زوجین درقران کریم ذکرشده است. که خداوند درآیه 35 سورۀ نساء می فرماید:
«وان خفتم شقاق بینهمافابعثواحکماً من أهله وحکماً مّن أهلهاإن یریدإصلاحاًیوفّقّ بینهماإنّ الله کان علیماًخبیرا



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده: سلطانعلی توسلی   

حق نفقۀ زنان در قوانین مدنی افغانستان و ایران از مهمترین مسائل پیچیدۀ تاریخی و روز بوده و می باشد . تلفیق این قوانین مدنی مز بو ر به علّت منشأ اولیه ی آن که از قانون مدنی فرانسه سرچشمه گرفته است ، مطرح می باشد ، که بعد از تحولات تاریخی ، سیاسی ، و فرهنگی در نظامهای غربی و بو جود آمدن قوانین اسلامی، بعد از پیروزی حکومت اسلامی افغانستان  و اصلاحات قانون اساسی و احوالات شخصیه مطابق فقه حنفی، جعفری و نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اصلاحات قانون اساسی و مدنی با در نظر داشت ولایت فقه و بقاء ضمانت اجرای آن در تاریخ کنونی حکومت اسلامی نقش سازنده و ارزش حقوقی انسانی دارد.
از لحاظ حقوقی زنان افغانستان در ول تاریخ قشر محروم و مظلوم بوده اند ، و این انگیزۀ برای نوسنده گردید ، که به بررسی و تحقیق نفقۀ زنان در قوانین مدنی هر دو کشور همجوار اسلامی پرداخته شود.



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:سید احمد حسینی حنیف

۱-  اشاره :  حقوق بشر (human right) آرمان مشترک تمام مردم و کلیه ملل است، همه افراد و ملل جهان آن را مد نظر دارند. حقوق بشر، شناسایی ذاتی اعضای خانواده های بشری است، حقوق بشر، حقوق انتقال ناپذیری است که اساس آزادی، عدالت و صلح جهانی را تامین می کند. تاریخ خونین قرن بیست، به ما آموخت که فقدان حقوق بشر امری فراتر از انکار حیثیت بشری است و ریشه در فقر و خشونت سیاسی دارد.

 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ۱۰ دسامبر ۱۹۱۴ عیسوی، به اتفاق آراء، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناخته ترین و مورد استنادترین سند حقوقی در سراسر جهان است، این سند به عنوان پایه ی حقوق بشر و الگویی جهت معاهدات، اعلامیه ها، کنوانسیون ها و قوانین بین المللی و ملی محسوب می گردد. قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای جهان به پیروی از آن نگاشته شده است



ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود

>