X
تبلیغات
حقوق افغانستان - معرفی مختصر سیستم قضائی افغانستان
حقوق افغانستان
نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان

  • اراده کردن
  • خلق یا آفریدن
  • امر
  • اظهار
  • اعلام
  • حکم
  • فعل
  • حتم
  • فراغ
  • اتمام
  • حکم کردن

ب: معنی شرعی قضا
حقوقدانان دانشمند اسلامی قضا را حکومت کردن و داوری کردن که مطابق یکی از معانی لغوی است و هدم اساس خصومت ها و احقاق و تمییز حقوق و ایجاد نظم اجتماع تعریف کرده اند.

۲- قضا قبل از اسلام و بعد از آن:

الف: قضا در عصر جاهلیت
از ابتدای خلقت بشر که انسانها با مراحل زنده گی قدم نهاده اند برای فیصله منازعات ذات البینی شان احتیاج و ضرورت داشته که قضایا و منازعات آنها را شخصی فیصله نماید، ناگزیر اشخاص معزز و عقلای قبایل و خانواده ها امور قضایی آنها را اجراء مینمودند و همین اشخاص که در قوت جسمانی و دماغی نامور بودند امارت و سیاست قضایی خود را ذمه دارو عهده دار میگردیدند.

اهل عرب در زمان جاهلیت «قبل از اسلام» به همین طریقه عمل میکردند. هر یک از این قبایل شیخی داشت که افراد قبیله تحت فرمان و پذیرای شهادت بودند و مناسبات قبیله با سایر قبایل بر عهده او بود.

در مورد اختلافات و مخاصماتی که میان افراد قبیله رخ میداد مرجع صلاحیتدار برای رسیده گی و حل و فصل، غالباً همان شیخ قبیله بود که به مقتضای عرف و عادات و سنن وراثی قبیله با این وظیفه قیام میکرد و گاهی هم افراد متخاصم به مرجع دیگری که در فهم و کفایت شهرت داشت مراجعه میکردند.

به طور کلی حق و عدالت به معنی صحیح و واقعی آن در زنده گی قبیله یی عربستان قبل از اسلام وجود نداشته، زیرا حق در عرف و اصطلاح قبیله همان چیزی است که متضمن نفع قبیله باشد و به حکم همین قانون صارم و نافذ بود که رؤسای قبیله اعم از شیخ یا قاضی، موظف بودند که در مخاصمات و دعاوی جانب قبیله خود را منظور نظر دارند اگر چه حق بجانب قبیله دیگر باشد.

ب: قضا در صدر اسلام
در چنین محیط ستم پرور و شرایط عدالت شکن، رستاخیز اسلامی بپا خاست و برنامه دامنه دار اصلاحی این آئین آسمانی همگی شئون زنده گی مردم و از آن جمله امور مربوط به قضا را مورد توجه و مشمول اصلاح قرار داد و برای نخستین بار حق صریح و عدالت به معنی عام و صحیح را در جهان مجری داشت و احکام و قوانین جامع و متینی از قرآن و سنت به منظور حفظ جان و مال و عقل و آبرو و نسل مردم تشریع کرد و شئون مدنی از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره و مزارعه و مساقات و امثال آن و همچنین امور جنایی از قبیل قتل و سرقت و هتک اعراض و امثال آن و نیز احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق را بر پایه های محکم از قوانین متقن و متین استوار ساخت و برای هماهنگ ساختن دستگاههای قضایی و جلوگیری از هرج و مرج و تفرقه و مداخله نا صالح در شئون حساس قضاء استقلال قضایی اسلام را وجهه همت خود قرار داد.

در آغاز اسلام وظیفه قضا را خود آنحضرت صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس خود بدوش داشت و همچنان که پیغمبر (ص) به قضاوت میپرداخت در بعضی اوقات اصحاب کرام را نیز به قضا و حکم میان مردم مامور میگرداند و بعضی اوقات هم یک صحابی را به حل و فصل یک موضوع خاص مامور میساخت از آن جمله اشخاصیکه پیامبر بزرگوار اسلام به وظیفه قضا گماشت حضرت علی (ک) است وی از طرف پیامبر بحیث قاضی در یمن مقرر گردید و نیز به معاذ بن جبل وظیفه قضا تفویض شد.

(پیغبر بزرگوار اسلام چهارده قرن قبل برای بار اول حکم حضرت علی کرم الله وجهه رادربین خصمین که نسبت عدم قناعت شان به حضورانحضرت (ص) تقدیم کردند مجددا تایید نمودند که فیصله حضرت علی (رض) منیحث فیصله ابتدائیه و تایید حکم توسط حضرت پیغبر (ص) منحیث فیصله استیناف استنباط شده میتواند.

زمانیکه خلافت به ابوبکر (رض) میرسد، حضرت عمر (رض) را به حیث قاضی شهر مدینه می گمارد.

در دوره خلافت حضرت عمر (رض) به واسطه وسعت ممالک اسلامی و اتساع دائره عمران و آبادی و کثرت کار برای خلیفه یا نایب او در ممالک و ایالات مفتوحه، رسیده گی به حل و فصل خصومات میسر نبود، از اینرو حضرت عمر (رض) قضا را از حکومت تفکیک مینمود و قضاوت را به شخص دیگر غیر از والی واگذار کرد.

زمانیکه حضرت عثمان (رض) بعد از شهادت خلیفه دوم به خلافت رسید، در مرکز خلافت جمیع قضایای وارده را به حضور خود حل و فصل میکرد و از اصحاب ویاران خود در زمینه مشوره میگرفت.

حضرت علی (ک) در امور قضا تبحر کامل و ید طولا داشت، زیرا خلیفه چهارم از بد و رشد و عنفوان جوانی به قضا و افتاء اشتغال ورزیده و در رشته قضایی معلومات کافی به دست آورده بود و احکام او توجه خاص و عام را جلب کرده بود.

خلاصه اینکه خلفای راشدین همیشه سعی میورزیدند تا وظیفه قضا به اشخاصی تفویض گردد که در میان افراد جامعه معتمد بوده و صاحب حوصله و متانت و حسن خلق و دارای حاکمیت بر نفس و ملکه اجتهادی باشند.

در مورد تدوین و اجرای احکام باید متذکر گردید که در دوره خلفای راشدین قضاوت در حال پیدایش و تکوین بود وقایعی روی نداده بود که نوشتن احکام را ایجاب نماید، ولی بعد از آن در دوره امویها وقایعی پیش آمد که قضات را متوجه ساخت که احکام کتبی صادر نماید.

۳- قضا در افغانستان قبل از اسلام

از چگونگی امور قضا و دادگری در اراضی شرقی مملکت و قلمرو کابلشاهان و رتبیلان معلومات کافی و مستند در دست نیست، در این باره صرف میتوان از یاد داشتهای زایر چینایی «هیون تسنگ» استمداد جست.

سیاح موصوف در افغانستان قدیم از وضع جرایم و شکنجه و جزاهای آن صحبت کرده، و از موجود بودن قوانین جزاء و محاکمه عادلانه و نبودن جزای جسمانی در حین تخلف از اوامر حکومت خبر میدهد.

در جامعه زردشتی خراسان و قسمتهای غربی و جنوبی کشور که آئین دادوری و قضا مطابق سنن مزدیسنا جریان داشته، معلومات کافی به وسیله کتب کیش زردشتی و سنتی پهلوی به ما رسیده که وضع قضایی این سرزمین را مقارن ظهور اسلام و نشر فتوح عربی روشن میسازند.

در عصر ساسانی شش خاندان بزرگ و معروف رجال دربار موجود بودند که امور مختلف کشور را بر سبیل توارث اداره میکردند و منصب قضایی دربار نیز به یکی از این دودمانها تعلق داشت و در ولایات نیز همواره قاضی را از طبقه روحانیون مقرر میداشتند. قاضی را داذور و قاضی القضات را شهر داذور یا داذوران میگفتند.

اگر داذور برای غرض شخصی، حقی را ناحق میساخت، او را هم زیر باز خواست قضایی قرار میدادند، ولی مرجع آخری قضاوت پادشاه بود که وی به شکایات مردم میپرداخت.

۴- قضا در افغانستان بعد از ورود اسلام

هنگامیکه افغانستان به دین مقدس اسلام مشرف گردید (بعد از سنه ۱۸ و ۲۲ هـ ق) حاکم مناطق در عین حال حاکم شرع و نماینده خلیفه اسلام بود.

در این هیچ جای شک و تردید نیست که بعد از آنکه خراسان یا افغانستان کنونی به دین مقدس اسلام مشرف گردید، مردم این خطه با پیروی از ارشادات قرآنی و احادیث نبوی (ص) معاملات مدنی و غیره خویش را مطابق شریعت غرای محمدی توسط قضات حل وفصل مینمودند و احکام جزایی صادره از طرف قضات را گردن می نهادند و قضات از بین نخبه ترین علما و فضلا از جانب اولوالامر آنوقت تعیین و انتخاب میشدند.

الف: قضا و قضاوت در عصر سلطان محمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۷- هـ ق -۱۰۳۰-۹۹۷ م)
ثروتی را که سلطان محمود غزنوی بالاثر فتوحات در خزانه غزنین انباشته بود، او را تشویق کرد، تا مسجدی را به نام عروس الفلک آباد کند، در کنار این مسجد مدرسه ایرانیز اعمار نمود، کتابخانه آنرا به نفایس کتب و غرایب نسخ زینت داد. در همین دوران برای اولین بار به امر سلطان رواق علیحده در مسجد مشهور (عروس الفلک) در غزنه یا متصدیان خاص به منظور قضاوت تخصیص داده شد و عده ای از غلامان را امر نمود تا قاضی را در هنگام قضاوتش از حملات و تعرضات احتمالی مردم محافظت نماید.

قضایا در محاکم شرعی به سرعت و در یک مرحله (بدون استیناف) حل و فصل و حکم قاضی بدون چون و چرا تطبیق میگردید و به این صورت در دارالسلطنه غزنه وظیفه قضاوت به حیث یک وظیفه علیحده و مستقل در افغانستان در عصر سلطان محمود غزنوی آغاز و در اعصار ما بعد تکامل پذیرفت.

ب: قضا و قضاوت در عصر تیموریان هرات (۷۷۱- هـ ق تا حدود ۹۲۰ هـ ق -۱۵۱۴-۱۳۶۹م)
گفته میتوانیم که افغانستان در زمان بازمانده گان تیموریان به خصوص در زمان شاهرخ، الغ بیگ، سلطان حسین بایقرا که (۳۷) سال سلطنت کرد مدنیت ویران شده خود را باز یافت تا حدی که افغانستان در قرن ۱۵ میلادی مرکز عمده تمدن، فرهنگ واقتصاد در آسیای میانه به شمار میرفت، علما و فضلای زیادی در این دوره تبارز کردند.

دستگاه قضایی تیموریان هرات متشکل از دو بخش زیرین بود:

  • بخش یاسا
  • بخش شرعی

۱- بخش یاسا
"یاسا" گونه یی از اصولنامه عدلی و قضایی بود که دردوران چنگیز به مثابه قانون خدشه ناپذیر چنگیزی در امور عدلی و قضائی مورد اجرا و تطبیق قرار میگرفت. بخش عرفی قضا در دوره تیموریان از یاسای چنگیزی ما یه میگرفت و صدور احکام عرفی براساس آن انجام می یا فت.

۲- بخش شرعی
بخش شرعی قضا با معاییر و موازین فقه اسلامی هماهنگ بود به ویژه پس از آنکه شاهرخ، یاسای چنگیزی را لغو کرد، فقه اسلامی به مثابه یگانه منبع مهم استناد در امور قضایی شناخته شد نقش و نفوذ آن در کلیه عرصه های قضایی گسترش یافت.

ج: قضا و قضاوت در عصر سلطان سکندر لودی: (۹۱۵-۸۹۴ هــ ق -۱۵۰۹-۱۴۸۸ م)
سلطان سکندر فرزند سلطان بهلول یکی از پادشاهان عادل، لایق و با دیانت لودیهای افغان بود. موصوف شکایات عارضین را با دقت کامل استماع مینمود و در تمام بلاد و شهرها محکمه ایرا که "دارالعدل" نامیده میشد تاسیس نمود، سلطان مذکور در مرکز محکمه مرافعه نیز داشت.

د: قضا و قضاوت در دوران هوتکی ها: (۱۱۵۱-۱۱۱۹ هـ ق)
میرویس خان باوجودیکه به حیث پادشاه و یا امیر ایفای وظیفه نمیکرد و تا اخیر عمرش به مثابه زعیم ملی بخاطر تأمین وحدت افغانستان مبارزه کرد، وی تشکیلات منظم اداری را به شمول دارالقضاو محاکم ایجاد نمود. شاه محمود هوتکی که تا (۱۷۲۱ م) بحیث پادشاه قندهار حکمرانی کرد موصوف به گفته گرونسکی در امورات شرعی از بین جماعت افغانها دیوان بیگی را مقرر فرمود شاه موصوف مرد بسیار زاهد، عابد کامل، عالم رشید و واقف بر قواعد شرعی بود.

هــ: قضا و قضاوت در دوران احمد شاه و اخلاف وی:
۱- در عصر احمد شاه بابا:

در زمان سلطنت احمد شاه بابا قضات مرکز و ولایات از جانب پادشاه با معرفی امام درباری مقرر میگردیدند. قاضی پایتخت را قاضی القضات میگفتند. قاضی القضات علاوه بر وظایف عادی اش از اجرای وظایف مامورین پولیس که مسؤول حفظ نظم و قانون در کشور بودند، نیز نظارت میکرد.

قضات مطابق شریعت اسلامی عدالت را تطبیق مینمودند، در قرأ و قصبا ت، فیصله جرایمی که ثابت بودند از طرف ریش سفیدان قریه صورت میگرفت و دوسیه هاییکه جرم در آن ثابت نمیبود به قضات ارجاع میگردید.

مجازات توسط قاضی تعیین و از طرف محتسب تطبیق میشد. همچان در زمان سلطنت وی محاکم نظامی وجود داشت و شخص مسؤول آنرا (قاضی عسکر) مینامیدند و جهت استحکام هر چه بیشتر دسپلین نظامی ایفای وظیفه مینمود.

۲- در عصر تیمورشاه و اولاد وی:
در عصر تیمورشاه (۱۲۰۷-۱۱۸۶) هــ ق) وزارت عدلیه به عنوان (دارالمهام) توسط خان علوم یا قاضی القضات اداره میگردید که برخی وظایف وزارت داخله را نیز انجام میداد. وزیر عدلیه را قاضی القضات و نیز به نام های خان علوم و امیر دارالقضا یاد مینمودند. در زمان شاه محمود دارالمهام به نام دارالقضات مسمی گردید به قول مونت ستیوارت الفنستون در وقت پادشاهی شاه شجاع امور قضایی در شهرها از طرف قاضی، مفتی های امین محکمه و داروغه عدالت اجرا میشد. قضات به اساس سفارش ملا امام فامیلی شاه از طرف پادشاه تقرر مییافت در قصر پادشاه و کمپهای وی یکنفر قاضی عسکر و محتسب نظامی مقرر بود.

و: قضا و قضاوت در دوره بعضی از امرای خاندان محمد زایی
۱- در زمان امارت دوم دوست محمد خان (۱۸۶۱-۱۸۴۲ م)

در دوران دوم امارت امیر دوست محمد خان عدالت دو قسمت داشت یکی توسط کوتوال و دیگر ذریعه محکمه. عدالت حقیقی عبارت از محکمه شرعی بود که از روی شرع بر دعاوی رسیده گی مینمود و حکم قاضی شرعا" و قانونا" مرعی الاجرا بود. احکام مهمه محکمه و کوتوالی را شخص شاه صحه میگذاشت.

۲- در عصر امیر شیر علی خان (۱۲۹۵-۱۲۷۹هــ ق -۱۸۸۷-۱۸۶۳ م)
امیر شاه علی خان در دور دوم سلطنت خویش موفق گردید کشور منظم و سازمان یافته تاسیس کند و با الهام از پروگرام اصلاحی نابغه شرق سید جمال الدین افغان (۱۸۷۹-۱۸۳۸م) در ساحات ملکی و نظامی یک سلسله ریفورم ها رابه میان آورد که از آنجمله میتوان از نظامنامه ها و تعلیماتنامه ها در امور مربوط به نظام عسکری نام برد که در مطابع مرتضاوی، مصطفاوی و شمس النهار به چاپ میرسید.

جهت تحکیم انضباط و دسپلین در بین عساکر و جلوگیری از وقوع جرایم در بین منسوبین عسکری و اتباع ملکی توسط قاضی عبدالقادر مشهور به قاضی قادر و مجموعه قوانین به نام (فتاوای امیری یا تشریح الجرایم) با استفاده از کتب معتبر فقهی در (۴۱) باب تهیه و تنظیم گردید.

۳- در عصر امیر عبدالرحمن خان (۱۳۱۹-۱۲۹۷ هــ ق - ۱۹۰۱-۱۸۸۰م)
در زمان امیر عبدالرحمن خان نسبت به شکایات از مطلقیت محاکم و عدم قناعت به احکام صادره، امیر تأسیس یک محکمه عالیتر را در مرکز کابل جهت رسیده گی با این عرایض تجویز نمود.

محکمه عالی مجوزه حیثیت مرحله استیناف احکام را داشته، فیصله های ابتدایی را به اثر استدعای اصحاب دعوی مورد رسیده گی و تجدید نظر قرار میدادند.

در دوران امیر تمام قضات و دوایر قضایی پابندی به قانون مدون موسوم به (اساس القضات) داشتند، در زمان سلطنت امیر، مدرسه شاهی تأسیس و علوم دینی در آن تدریس میشد و از طرف علمای جید این مدرسه اقدام به تألیف کتاب فتاوی تحت نام ضیاء الاحکام گردید، کتاب ضیاء الاحکام تحت تألیف بود و هنوز به چاب نرسیده بود که امیر وفات یافت و کتاب مذکور در زمان پادشاهی امیر حبیب الله خان به مرحله اکمال رسید و به آن سراج الاحکام عنوان دادند.

۴- در عصر امیر حبیب الله خان (۱۳۳۷-۱۳۱۹ هــ ق - ۱۹۱۹-۱۹۰۱ م)
سیستم قضایی امیر عبدالرحمن خان در دوران امیر حبیب الله خان نیز ادامه داشته اما تعداد محاکم زیاد گردیده و در هر محل نظر به تراکم نفوس و زیادت معاملات و عقوبات یک نفر قاضی در آن محله مقرر میگردید.

امیر حبیب الله خان مرکز بزرگ علمی برای تحقیقات علوم اسلامی بنام و عنوان (محفل میزان التحقیقات الشرعیه) در شهر کابل تأسیس و تشکیل نمود. اعضای محفل میزان التحقیقات الشرعیه (۹) نفر عالم بودند که وظایف تألیف، تصحیح، ترجمه و تحقیق را بر ذمه داشتند.

سراج الاحکام فی معاملات الاسلام که نتیجه مساعی اعضای میزان التحقیقات الشرعیه بود مشتمل است بر یک مقدمه و چهل کتاب و یک خاتمه.

  • جلد اول: اداب القضات یا ادب القاضی
  • جلد دوم: کتاب الشهادت
  • جلد سوم: کتاب الوکالت
  • جلد سوم: کتاب الحواله
  • جلد سوم: الکفاله
  • جلد چهارم: کتاب الدعوی

علاوتاً وظایف انجمن اخذ امتحان از داوطلبان قضا و افتا بوده و بررسی فیصله های محاکم از قبیل اعدام و غیره را نیز بدوش داشت.

ز: قضا و قضاوت در افغانستان بعد از استقلال

۱- قضا و قضاوت در عصراعلی حضرت امان الله خان غازی (۱۳۰۷-۱۲۹۸ هــ ش ۱۹۲۹-۱۹۱۹م)
۱- قضا و قضاوت در پرتو نظامنامه اساسی سال (۱۳۰۲ هــ ش)
۲- قضا در پرتو تشکیلات اساسی سال ۱۳۰۰هـ ش
۳- تربیه قضات در عصر امانیه
۴- قوانین مورد استناد عصر امانیه
۵- عکس العمل در مورد بعضی قوانین و تعدیلات آن
۶- وسایل و چگونگی تبلیغ قوانین و نظامنامه های عصر امانیه

(۱) قضا و قضاوت در پرتو نظامنامه اساسی سال ۱۳۰۲ هــ ش:
این نظامنامه اساسی سند پر افتخار روحیه دموکراسی طلبی و آزادی خواهی ملت افغان بوده و در اساسگذاری و تحکیم دموکراسی در آینده کشور ما نقش سترگی را دارا میباشد به موجب این قانون برای بار اول در تاریخ افغانستان قدرت شاهی توسط قانون و مؤسسات سیاسی مثل هیئات وزرأ، شورای دولت و محاکم محدود گردید و یک تعداد معین از حقوق سیاسی افراد مثل آزادی بیان و نشرات با مصؤنیت مسکن و محرمیت مکاتبات تأمین شد.

در فصل ششم نظامنامه تحت عنوان محاکم در مورد فیصله ها و اجراأت محاکم عدلی، اصول و پرنسیب های محاکماتی درج گردیده که فشرده آن چنین خلاصه میگردد: علنیت محاکمه، حق دفاع ،عدم معطلی فیصله، استقلال محاکم، انحصار محاکمه (از مادۀ ۵۰ الی ۵۵ و غیره مواد نظامنامه).

(۲) قضا در پرتو تشکیلات اساسی سال ۱۳۰۰هـ ش:
نظامنامه تشکیلات اساسی که از جمله مهمترین سند تقنینی قبل از تصویب نظامنامه اساسی میباشد حیثیت اصول عمده تشکیل و صلاحیت وزارتخانه های عهد امانی را دارد و بحث مربوط به قضا و عدلیه آن را میتوان اولین سند سلف قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم آنروزۀ کشور عزیز ما افغانستان دانست به نظر اکثر محقیقین در این عهد برای تنظیم یک سیستم عصری قضایی یک سلسله اقدامات موثر آغاز گردید و سیستم قضایی کشور به شکل عصری تر آن انکشاف نمود. درين عصر تحت تأثير ريفورمهای اتاترک از تجارب سیستمهای قضائی کشورهای خارجی به خصوص ترکیه ومصر وحتی تجارب کشورهایی مانند ايتالیا وفرانسه استفاده به عمل آمد.

درسال ۱۲۹۸ هـ ش در کابل نظارت عدلیه تشکیل شد واز اول برج حمل سال ۱۳۰۰ شمسی به نام وزارت جليله عدليه منظور گرديد. امور قضائی طبعاً به وزارت عدليه مربوط گرديده وتشکيلات محاکم صورت جديدی به خود گرفت ودر آن وقت محاکم عدلی در افغانستان چهار نوع بود:

۱- اصلاحیه
۲- محکمه ابتدائيه
۳- محکمه مرافعه
۴- محکمه تمیيز

(۳) تربيه قضات در عصر امانيه:
درآغاز سال تعليمی ۱۲۹۸ هـ ش مدرسه عاليه قضات به اسم (دارالقضات الامانيه) در شهر آرای کابل اساسگذاری شد ودر اوايل برج سرطان سال ۱۳۰۲ هـ ش بعد از اخذ امتحان از طلاب مکتب قضات کابل چند نفر کامياب شدند وبه قضا وافتای محاکم شرعيه مقرر گرديدند.

(۴) قوانین مورد استناد عصر امانیه:
۱- نظامنامه جزای عمومی
۲- نظامنامه جزای عسکری
۳- اصول محاکمات جزائيه مامورين
۴- نظامنامه محکمه شرعیه درباب معاملات تجارتی
۵- نظامنامه هدايات صورت فيصله قتل وحبس دوام که به محاکم عدليه آینده بروفق آن فيصله تحرير شود
۶- تمسک القضات امانيه
۷- فتاوای امانی

(۵) عکس العمل در مورد بعضی قوانين وتعديلات آن:
در سال ۱۳۰۲ هـ ش علیه بعضی نظامنامه ها به خصوص نظنامه جزا در خوست اغتشاش ملای لنگ به وقوع پیوست ناگزیردرلویه جرگه پغمان درآن قانون تعدیلات به عمل آمد وهمچنان در مورد بعضی از مواد (۲۴، ۹، ۲) نظامنامه اساسی تعدیلات صورت گرفت.

(۶) چاپ نظامنامه ها به لسان های ملی کشور:

  • روز نامه دیواری ابلاغ که دران نظامنامه ها درج و غرض اطلاع عامه درجاهای مزدحم به روی دیوارها نصب میگردید.
  • ابلاغ شفاهی نظامنامه ها به عامه توسط نایب الحکمه ها دراطراف.

۲- قضا و قضاوت درعهد سلطنت اعلی حضرت محمد نادرشاه (۱۳۱۲-۱۳۰۸هـ ش ۱۹۳۳-۱۹۲۹ م)
قضا و قضاوت در پرتو اصولنامه اساسی دولت علیه افغانستان مصوب سال ۱۳۱۰ هـ ش

فصل نهم اصولنامه اساسی دولت علیه افغانستان تحت عنوان محاکم از ماده ۷۸ الی ۹۴ موارد قضا و قضاوت را احتوا نموده است که پرنسیب های محاکماتی ذیل الذکر را دربرمیگیرد.

  • أ‌. محاکم عدلی منحیث مرجع دعاوی شرعی
  • ب‌. فیصله دعاوی براساس مذهب حنفی
  • ت‌. استقلال محاکم
  • ث‌. علنیت محاکم عدلیه
  • ج‌. استفاده از وسایل مشروع (حق دفاع)

۳- قضا و قضاوت درعهد سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه :

  • أ‌. قضا وقضاوت قبل از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هـ ش
  • ب‌. قضا و قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هـ ش

أ: قضا وقضاوت قبل از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هـ ش
قبل از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳هـ ش اصول نامه اساسی سال ۱۳۱۰ هـ ش نافذ بوده و درساحه قضا احکام آن واجب التعمیل بوده است. علاوتا یک سلسله اصولنامه ها برای بهبود امور قضا انفاذ یافت و محاکم جدید از قبیل محاکم تجارتی و محاکم مامورین ملکی تاسیس گردید.

ب: قضاو قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هـ ش
قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هـ ش استقلال قضا را پیشبینی نموده وتنظیم محاکم را بداخل یک اورگان منظمی به نام قوه قضائیه اعلام نمود و طبق ماده ۹۷ آن قانون (قوه قضائیه یک رکن مستقل دولت بوده و وظایف خود را در ردیف قوه تقنینیه و قوه اجرائیه انجام میداد) در راس این قوه به موجب حکم قانون اساسی ستره محکمه قرار گرفته ووظایف قضائی مهم و متعدد به آن سپرده شده است.

در دوران انتقال قبل ازتشکیل ستره محکمه ستره قضایی تولنه بوجود آمد و بالاخره بتاریخ ۲۲ میزان ۱۳۴۶ هـ ش ستره محکمه تشکیل یافت و در قانون تشکیلات و صلاحیت قضایی تشکیل و صلاحیت آن ارگان، مهم قضایی تسجیل گردید. در این دوره جهت تربیه و استخدام قضات کورس ستاژ و تعلیمات قضایی تشکیل گردید، سیمینار های قضایی تدویرو کتب معتبر فقهی به لسانهای ملی ما ترجمه و مقررات و لوایح ستره محکمه نشرو اصولنامه ها، تعلیمات نامه ها و تعداد کثیری از قوانین شکلی و متنی مورد استناد محاکم طبع و به اختیار قرار داده شد.

۴- قضاو قضاوت درجمهوریت محمد داود: ۱۳۵۷-۱۳۵۲ هـ ش

  • أ‌. قضا و قضاوت قبل ازانفاذ قانون اساسی سال ۱۳۵۵هـ ش
  • ب‌. قضا و قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۵۵هـ ش

أ- قضا و قضاوت قبل از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۵۵هـ ش
با اعلام جمهوریت در۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲هـ ش قانون اساسی سال۱۳۴۳هـ ش ملغا اعلان گردید و امورات دولتی توسط فرامین جمهوریت سرو سامان میگرفت.

فرمان جمهوری شماره سوم مورخ 4/5/1356 مختص به امور قضا و قضاوت بود و تشکیل و صلاحیت محاکم را مشخص مینمود. بالاثر امریت عمومی اداری قضا بوجود آمد و شورایعالی قضا درچوکات وزارت عدلیه فعالیت مینمود درین دوره محکمه اختصاصی فامیلی تشکیل گردید.

همچنان برای محکمه اختصاصی اطفال ضمیمه مقررات مربوط به محکمه تادیبی خورد سالان طرح و تصویب گردید. محکمه اختصاصی گدام های دولتی، محکمه اختصاصی حسابی ومحکمه اختصاصی پولیس دراین دوره پا به عرصه وجود گذاشت و انجمن های صلحیه تاسیس یافت.

ب – قضاو قضاوت بعد از انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۵۵هـ ش
قانون اساسی سال ۱۳۵۵ هـ ش قوه قضائیه را یک رکن دولت دانسته و ماده ۹۶ ان اشعارمیدارد که (قوه قضائیه یک رکن دولت بوده و مرکب است از ستره محکمه و محاکم دیگریکه تعداد آن توسط قانون تعیین میگردد)

پیش بینی ستره محکمه در پرتو قانون اساسی سال ۱۳۵۵هـ ش

چنانچه اشاره رفت با استقرارنظام جمهوریت درسرطان ۱۳۵۲ و به خصوص با نشر فرمان شماره سوم ریاست دولت جمهوری افغانستان ستره محکمه قبل از تکمیل میعاد مقرره قانونی آن که درقانون اساسی ۱۳۴۳هـ ش (ده سال) تعیین شده بود، ملغی گردید صلاحیت های قاضی القضات به وزیر عدلیه تفویض شد و صلاحیت ستره محکمه به مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه که بعدا" نام (شورای عالی قضا) را به خود گرفت انتقال یافت. با تصویب و انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۵۵ مجددا" تشکیل ستره محکمه درفصل نهم آن قانون پیش بینی گردیده، ترکیب وتشکیل آن توضیح شد. درماده ۱۲۶ قانون اساسی مذکور تشکیل ستره محکمه به تاریخ ۲۶ سرطان ۱۳۵۷ اعلام گردید اما طوریکه به همگان معلوم است حادثه کودتای خونین ۷ ثور۱۳۵۷مجالی برای تطبیق قانون اساسی سال ۱۳۵۵ هـ ش نداد وقضا کماکان تحت اداره وزارت عدلیه باقی ماند.

بالاخره درسرطان ۱۳۵۹هـ ش اداره قضا از چوکات حکومت مجزا وستره محکمه تشکیل گردید و با تصویب قانون اساسی ۹ قوس ۱۳۶۶ برای بار اول سیستم واحد قضایی درکشور بوجود آمد ومحاکم قوای مسلح و محکمه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درتشکیل ستره محکمه شامل گردیدند ناگفته نباید گذاشت که درتاریخ قضای کشور انفاذ قوانین مدنی و جزا درجمهوریت محمد داود از اقدامات بسیار مهم ان دوره محسوب میگردد .بالاخره با به میان آمدن دولت موقت و دولت انتقالی اسلامی افغانستان قانون اساسی سال (۱۳۴۳هـ ش) یکبار دیگر مجال انفاذ یافت و ستره محکمه دوباره احیا گردید و فرمان مورخ (۱۱) عقرب سال (۱۳۸۱هـ ش) رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان درباره ایجاد کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی و وظایف آن صدور یافت و ماده دوم آن فرمان اشعار میدارد که: کمیسیون اصلاحات عدلی و قضائی، امور قضایی و عدلی کشور را بررسی نموده و پیشنهاد های لازم و مقتضی را به منظور احیای مجدد نظام قضایی و عدلی افغانستان برای مقامات ذیصلاح تقدیم مینمایند.

در ماده سوم فرمان آمده که: کمیسیون عدلی و قضایی با مشوره و همکاری نزدیک ستره محکمه، وزارت عدلیه و سایر ارگانهای ذیربط برنامه جامع و فراگیر اصلاحات قانونی را روی دست می گیرد، به نشر و تکثیر قوانین قابل تطبیق مربوط نظام عدلی و قضایی میپردازد، صلاحیت دارد تا هر نوع تبدیلات و اصلاحات قوانین مربوط را پیشنهاد و مسوده قوانین جدید را به مقامات ذیصلاح تقدیم نماید، تا بدینوسیله نظام قضایی و عدلی و مناسب در افغانستان به میان آید.

در خاتمه باید گفت که با تصویب و انفاذ قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان و قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم قوه قضائیه و کسب رأی اعتماد اعضای شورایعالی از پارلمان (ولسی جرگه) کشور امید آن میرود تا سیستم قضایی میهن ما بتواند در راه تامین عدالت قضایی و احقاق حقوق تلف شدۀ هموطنان رنج کشیده مان گام های استواری را بردارند.

منبع: سایت ستره محکمه افغانستان





ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود

>