حقوق افغانستان
نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان

اين‌كه طلاق ‌يك «پديدة حقوقي» است و مبناي فقهي دارد و تعريف طلاق از ديدگاه هاي مختلف و مبناي فقهي آن، و همچنين انحلال رابطه زوجيت را، اين كه آيا طلاق با الفاظ خاص و به صورت شوخي ‌وكنايي اجرا مي‌گردد يا نه؟ و نظر فقه‌ها در جواز طلاق يا عدم آن در آينده از ديدگاه مذاهب عمدة اسلامي و قانون مدني را در قسمت نخست مورد تحليل و بررسي قرار داديم. هم‌چنين مبناي فقهي اختيار طلاق به‌دست مرد و دلايل اين اختيار ازنظر فقه‌ها و مبناي فقهي اختيار توسط « محكمه» مورد بررسي و مطالعه تطبيقي قرار گرفت كه در نهايت بحث در تفريق به سبب « عدم انفاق» از « اسباب حكم محاكم در جدايي بين زن و شوهر» خاتمه يافت، هم اكنون ادامه اين بحث را پي مي‌گيريم.

2- تفريق به سبب عيب:

عيب يكي از اسباب حكم محاكم در جدايي بين زن وشوهر است ولي عيبي زوجه كه بر اساس آن عيب، تقاضاي طلاق نمايد در قانون مدني مصداق آن ذكر نشده است، يعني در قانوني مدني واضح بيان نگرديده كه فلان عيب زوج، سبب ايجاد طلاق براي زوجه مي‌شود. در قانون مدني فقط كلمه «مرض» برجسته شده است. بنابر اين زوجه وقتي مي‌تواند به محكمه مراجعه كرده تقاضاي طلاق نمايد كه شوهر او مريض باشد، اين‌كه چه نوع بيماري مي‌تواند سبب طلاق گردد، باز در قانون مدني ذكر از آن ديده نمي‌شود، به هر حال ماده 176ق. م مقرر مي‌دارد كه: « زوجه وقتي مي‌تواند مطالبه تفريق نمايد كه زوج مبتلا به‌مرض باشد كه اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي معالجه او لازم باشد»1 همان‌طور كه درماده فوق ملاحظه مي‌گردد، در قانون مدني « اعاده صحت» مورد توجه قرارگرفته است به نحوي كه بيماري قابل علاج نباشد يا اعاده صحت به طول بينجامد، زوجه مي‌تواند تقاضاي تفريق نمايد.

1- قانون مدني افغانستان سال 1356 هـ . ق

درقانون ساير كشور ها مانند قانون احوال شحصيه در مصر و سوريه وجود «عيب» در زوج سبب حق طلاق براي زوجه مي‌باشد، اكثر و جمهور فقه‌ها نيز به اين امر متفق القول هستند.2

قانون مدني ايران نيز اين حق را به محكمه خانواده داده كه در صورت ناتواني جنسي و جنون وساير بيماري هاي مقاربتي كه باعث امتناع زوجه از مقاربت گردد، حكم به جداي بين زوجين نمايد.3

1-2- جدايي به‌دليل عيب فسخ است يا طلاق؟

اين‌كه جدايي به سبب عيب فسخ است يا طلاق هر كدام داراي بار حقوقي جداگانه مي‌باشد، در صورتي‌كه فسخ نكاح به دليل عيب صورت بگيرد، « مهر» زوجه قابل اخذ مي‌باشد يانه، موضوع است كه در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت اين‌كه نظر فقه‌ها را در فسخ يا طلاق بودن جدايي زوجه از زوج به‌دليل معيوب بودن زوج، مورد بررسي قرار خواهيم داد.

در بين مذاهب اربعه حنفيه و مالكيه معتقد اند كه جدايي به علت عيب و نقص از دلايل ايجاد طلاق براي زوجه مي‌باشد، ولي شافعيه و حنابله بر اين باورند كه حكم قاضي در مورد جدايي زن و مرد به علت عيب ونقص از باب فسخ نكاح مي‌باشد؛ زيرا زن از زيان و گرفتاري نجات پيدا مي‌كند، در حالي‌كه طلاق دادن حق شوهر است.4 اما قانون مدني افغانستان درماده 180نظرية حنفيه را پذيرفته و مقرر مي‌دارد‌كه: «تفريق به سبب عيب، طلاق باين است»5 فقه‌هاي اماميه نيز معتقد اند كه جدايي به سبب عيب از موجبات فسخ است.6 مستند فقهي، فقه‌هاي اماميه در اين مسئله علاوه بر اجماع و قاعدة لاضرر، اخبار واصله و از جمله روايت حلبي از امام صادق است كه فرموده: « انما يرد النكاج من البرحي و الجذام والجنون و... نكاح فسخ مي‌شود تنها با بيماري برص، جذام، جنون و...»7

2-2- اطلاع زوجه از عيوب شوهر قبل يا حين عقد:

گاهي ممكن است زوجه از عيب مرد قبل از اين‌كه با او ازدواج كند، آگاه باشد. يا اين‌‌كه در حين عقد نكاح از عيب مرد مطلع گردد، با وجود اطلاع از عيب ونقص با آن مرد ازدواج كند، در اين صورت، زن بعد از عقد نمي‌تواند تقاضاي جدايي نمايد؛ زيرا كه زن با علم و اطلاع اقدام به عملي به ضرر خود نموده. ماده 177 ق.م نيز مقرر داشته كه هرگاه زوجه هنگام عقد يا قبل از آن به‌عيوب متذكره‌اي ماده 176 اين قانون واقف بوده يا درصورت وقوع عيب بعد از عقد طور صريح يا ضمني به آن رضايت نشان داده باشد، نمي‌تواند مطالبه تفريق نمايد.8 ولي در مورد بيماري « عنن مرد» بعضي فقه‌هاي عامه معتقد است كه اگر زن از بيماري «عنن مرد» قبل از عقد نيز مطلع بوده، باز اجازه فسخ را دارد و مستند فتواي آن‌ها قاعدة « استحسان» مي‌باشد. اما فقه‌هاي اماميه اطلاع زن از عيب را بر ساقط شدن اختيار « فسخ» كافي مي‌داند.9

3-2- آيا ماده 176 ق‌.م، شامل بيماري ‌هاي زوجه مي‌شود؟

ماده 176 ق.م از مبتلا بودن زوج به مرضي متذكر شده است كه زوجه به استناد آن مي‌تواند تقاضاي تفريق نمايد، اما از نوع مرضي ذكر به ميان نيامده كه چه نوع بيماري زوج موجب حق تفريق براي زوجه مي‌شود؟ ازطرف ديگر اين نكته قابل توجه است كه آيا از جمله « زوج مبتلا به مرضي ...» بيماري مختص به زن‌ها استنباط مي‌شود يا نه؟ !

به نظر مي رسد كه از ماده 176 ق.م مفهوم مخالف استنباط نمي‌شود؛ زيرا قسمت آخر ماده فوق الذكر نيز تأكيد به بيماري زوج نموده است. با توجه به قسمت آخير ماده فوق كه مقرر مي‌دارد: « ... به نحوي‌كه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد». به نحوي بيماري زوج را مورد تأييد قرار داده اند، در حالي‌كه بيماري زنانه نيز مانند بيماري مردان موجب ايجاد تنفر مي‌شود. در اين صورت آيا زوج مي‌تواند عقد نكاح را منحل كند؟ مثلاً فرض شود كه مرد از خانمي خواستگاري كرد و بعد از عقد متوجه شد كه او از هر دو چشم نابينا است يا مبتلا به بيماري است كه مانع معاشرت زنا شوي مي‌شود مانند «قرن» و افضا. در اين حالت اگر زوج به طلاق دادن زوجه اقدام كند، با وجود‌كه مخارج عروسي را نيز متقبل شده است، مجبور خواهد بود كه « مهر» كامل زوجه را نيز پرداخت كند. اين موضوع به مرد ضرر زيادي مي‌رساند، زيرا زوجه بيماري خود را قبل از عقد كتمان نموده و كتمان بيماري از جانب زوجه موجب ضرر مالي وحيثيتي به زوج مي‌شود. بنابر اين قانون مدني در اين زمينه بايد حكم داشته باشد كه به نحو عدالت رعايت شود.

مطلب ديگري كه در ازدواج بين مسلمانان به خصوص در افغانستان بسيار مهم است مسئله « بكارت» دختران در هنگام ازدواج است. بكارت بيان كننده پاكي و اعتقاد دختران به تعليمات دين مي‌باشد. بعد از ازدواج اگر معلوم شود كه بكارت وجود نداشته، به حتم كه زوج ادامه زندگي زنا شوي را با يك چنين زوجة قبول نمي‌كند. در اين حالت نيز زوج متحمل مخارج زيادي شده است و اگر طلاق بدهد، «مهر» نيز بپردازد. در اين زمينه و در موارد شبيه چنين بيماري‌هاي كه خاص زنان مي‌باشد، در قانون مدني كدام حكم وجود ندارد كه عدالت را به نحو احسن درنظر گرفته باشد. هر چند كه در ماده (1) قانون مدني اين صراحت وجود دارد كه در صورت نبودن حكم قانوني به فقه، و در صورت نبودن حكم فقهي به عرف استناد شود، ولي تجربه نشان داده است كه از مسايل فقهي استنباط ها مختلف است و از يك موضوع، فقه‌ها استنباط هاي مختلف مي‌كنند، اگرغير اين بود، جامعه اسلامي نياز به قانون مدون نداشت، زيرا كل مسايل را فقه توضيح داده است، و از طرفي مراجعه به فقه زماني است كه مسايل بسيار «جزء» از نظر قانون گذار غايب مانده باشد. عرف نيز از محل به محل ديگر فرق مي‌كند، عرف محيط به مرز جغرافياي يك كشور نيست، بلكه محله هاي را شامل مي‌شود.

اما با مراجعه به قوانين مدني بعضي از كشور هاي اسلامي در مورد « بيماري زنانه » توجة كافي نموده است. مثلاً ماده 1123 قانون مدني ايران اشعار مي دارد « عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود: 1- قرن 2-، جذام3، - برص- 4،- افضا 5-، زمين گيري و6- نابينايي از هر دوم چشم». همچنين (جنون)، مطابق ماده 1121 قانون فوق الذكر. در موارد فوق قانون ايران حق فسخ نكاح را به زوج داده است.10 فسخ تنها حسن كه نسبت به طلاق دارد، در حالت فسخ زوجه مستحق مهر نمي‌شود.11

4-2- فسخ در حالت جنون:

مطابق ماده 133 ق.م هرگاه يكي از زوجين در حين عقد نكاح دچار كمي عقل باشد، جانب ديگر مي‌تواند عقد نكار را فسخ نمايد.12 بيماري جنون تنها مورد از بيماري‌هاي مي‌باشد كه مطابق قانون شامل زن‌ها نيز مي‌شود و فرد مي‌تواند عقد نكاح را در صورت اثبات جنون زوجه اش، فسخ نمايد.

3- تفريق به سبب ضرر:

ضرر موارد ديگري از باب تفريق مي‌باشد. مطابق ماده (138) ق.م زوجه در صورت كه ادعاي ضرر و زيان ازطرف زوج نمايد و ضرر نيز به نحوي باشد كه ادامه معاشرت بين آن‌ها غير ممكن گردد، در اين صورت زوج مي‌تواند از محكمه تقاضاي طلاق نمايد. ماده 183 مقرر مي‌دارد كه: « هرگاه زوجه از معاشرت با زوجه ضرري را ادعا كند كه دوام معاشرت را در چنين حالت بين امثال زوجين غير ممكن گرداند، مي‌تواند از محكمه مطالبه تفريق نمايد». 13 از مفهوم ماده فوق به نحوي استنباط مي‌شود كه اين ماده مربوط به ضرر مادي و معنوي مي‌شود و موارد «بيماري» را شامل نمي‌گردد. مانند اين‌كه ادامه زنا شوي سبب سوء استفاده مادي زوج از اموال همسرش، يا نزاع شديد بين آن‌ها توام با طعن و توهين به شخصيت زن و اذيت و آزار او به وسيله گفتار و كردار شود، اگر زوج همسرش را مجبور به كار هاي خلاف شرع كند و يا اين‌كه او را مجبور به پديدة كه جديداً رايج گرديده- قاچاق مواد يا ساير موارد، نمايد. بر اساسي مذهب ماليكيه واماميه در صورت كه شوهر اقدام به اعمالي نمايد كه ضرر بزرگ و كوچك متوجه زن گردد و ايجاد زمينه كينه و دشمني شود، و داوري اقوام و خويشاوندان آن‌ها نيز مؤثر واقع نگردد، محكمه مي‌تواند بين آن‌ها به جدايي حكم‌كند. 14

1-3- تفريق به سبب ضرر جاري:

در قانون مدني اشاره به ضرر وزيان در گذشته نشده است كه منشأ آن ضرر رساني، زوج بوده و از ايجاد آن ضرر چند وقت گذشته باشد و بعد از مدتي زوجه به اهميت آن ضرر پي برده و تقاضاي تفريق نمايد. از مفهوم ماده 183 قانون مدني نيز كه مي‌گويد؛ « دوام معاشرت در چنين حالت را بين امثال زوجين غير ممكن گرداند.» استنباط مي‌شود كه ضرري در محكمه قابل شنيدن است كه در حال جريان باشد، ضرر كه در گذشته به زن وارد شده قابل شنيدن نيست، مگر ضرر كه اثر آن ضرر در حال باشد، مثلاً شوهر همسر خود را مجبور به عمل قاچاق مواد مخدر مي‌كند، پليس آن زن را باز داشت، و محكمه زن را به حبس محكوم مي‌نمايد، بعد از سپري دورة زندان، زن مي‌تواند به محكمه مراجعه و تقاضاي جدايي نمايد؛ زيرا اثر ضرر كه اعم از مادي و معنوي مي‌باشد، در حال جريان است، و دوام زندگي مشترك براي زن كه گذشتة تلخي را تجربه نموده و سبب آن نيز شوهرش بوده، عقلاً قابل پذيرش نيست. همچنين ادعاي ضرر نسبت به آينده نيز پذيرفتني نمي‌باشد، زيرا ادعاي ضرر نبايد از ممكنات باشد، بدين معني كه ممكن است در آينده ضرر ايجاد شود و ممكن است ايجاد نشود.

تفريق به سبب ضرر در اكثر كشور هاي اسلامي پذيرفته شده است، ولي عنوان‌ها فرق مي‌كند؛ بعضي از كشور هاي اسلامي تحت عنوان «سوء معاشرت» به زن اجازه داده است كه از محكمه تقاضاي طلاق نمايد، و سوء معاشرت نيز در حدي باشد كه زندگي زناشويي در آن وضعيت، قابل دوام نباشد. ملاك تشخيص اين‌كه چه رفتار و كرداري سوء معاشرت است و تعيين درجة شدت آن» كه زن قادر به ادامه زندگي زناشويي نباشد، با عرف هر جامعه مي‌باشد.15

2-3- ملاك تشخيص ضرر:

قانون مدني در ملاك تشخيص ضرر وارده به زن كدام معيار خاص را به اختيار قاضي قرار نداده است.

مانند اين‌‌كه، بعضي كشورها « عرف» را ملاك تشخيص قرار داده اند. ولي مطابق ماده 186 و 185 قانون مدني محكمه دو نفر را كه يكي از اقارب زوجه و ديكري از اقارب زوج باشد به عنوان حكم تعيين مي‌كند و در صورت نبود اقارب، حكم از اشخاص تعيين مي‌گردد كه از احوال زوجين معلومات كافي داشته باشد و قادر به اصلاح بين آنان نيز باشد. حكم (داور) علل اختلاف بين زوجين را تحقيق نموده و در به وجود آوردن مصالحه بين آن‌ها كوشش مي‌كند.

با توجه به مطلب فوق، به نظر مي‌رسد كه حكم (داور) ملاك تشخيص ضرر وارده به زوجه بوده ودرعين حال تلاش مي‌نمايد كه بين زوجين مصالحه ايجاد كند. و قاضي در حكم خود نظر « داوران» را مدنظر مي‌گيرد.

به هر حال، هر چند كه نظر حكم (داور) در حكم قاضي جهت تفريق بين زوجين نقش اساسي دارد ولي نظر حكم، نمي‌تواند بيان كننده عرف جامعه باشد، زيرا داور نمي‌تواند به جاي «عرف جامعه» قرار بگيرد.

زمان كه عرف جامعه براي زوجه حق رجوع به محكمه براي درخواست طلاق مي‌دهد، ديگر نياز به تعيين حكم (داور) نيست، داور زمان محل دارد كه اختلاف بين زوجين ايجاد شود و اختلاف نيز از نوع نزاكت خانوادگي يا موارد جزيي باشد، نه در موارد كه ضرر مادي و معنوي وجود دارد.

بعضي موارد همچون، شهرت نيك خانوادگي زوجه، پاكي او، تحصيلات عالي زوجه و غيره وجو دارد كه با شهرت در فساد اخلاقي، الكولي و دايم الخمر يا با معتاد بودن شوهرش در تعارض قرار مي‌گيرد، و همچنين پيشينه جرمي زوج كه كراهت شديد ايجاد كند، به زوجه اجازه نمي‌دهد كه با شوهرش تفاهم نمايد و حكم نيز نمي‌تواند آب رفته را به جوي باز آورد، در چنين موارد اصلاً نياز به حكميت وجود ندارد.

داور (حكم) همان‌طور كه بيان شد در موارد از اختلاف نقش داردكه اختلاف از نوع نزاكت هاي فاميلي باشد و حرف از ضرر و زيان وجود نداشته باشد، غرور مرد و زن در ايجاد ارتباط بعد از قهر كردن، جريحه دار شود، در اين موارد حكميت اشخاص مؤمن و انسان دوست نقش بارز و پرارزش دارد؛ خداوند مي‌فرمايد؛ « و ان خفتم شقاق بينهما فا بعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها» اگر نگران جدايي ميان آنان بوديد، حكمي را از خانواده مرد و حكمي را از خانوادة زن (براي تصميم گيري در آشتي) نزد آن‌ها بفرستيد.16

3- تفريق به سبب غياب و حبس زوج:

غياب و حبس زوج از موارد ديگري هستند كه زوجه مي‌تواند مطابق آن از محكمه تقاضاي تفريق نمايد؛ اما اين نوع تفريق داراي شرايط خاص خودش مي‌باشد. مطابق ماده (194)ق.م هرگاه زوج مدت سه سال يا بيشتر از اين مدت بدون كدام عذر عاقلانه غايب گردد و زوجه از غيابت زوج متضرر شود، زوجه مي‌تواند از محكمه تقاضاي طلاق نمايد، ولو كه زوج داراي اموال بوده كه زوجه از آن اموال نفقه خود را تأمين بتواند. 17

ماده 194 قانون مدني مدت سه سال غيابت زوج را ملاك در جداي دانسته است، ولي در مورد مدت غيابت شوهر ( زوج ) بين مذاهب اسلامي اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً در قانون مدني كشور مصر و سوريه كه بر اساس مذاهب (مالكي و حنبلي) تنظيم گرديده اند، هرگاه زوج به مدت طولاني مفقود الاثر يا محبوس شود و زوجه در اثر آن دچار ضرر و زيان گردد، و لوكه مخارج زوجه از اموال مفقود الاثر تأمين شود، باز زوجه حق دارد كه به محكمه مراجعه كرده تقاضاي طلاق نمايد، اين مطلب از حديث استنباط مي‌شود كه از پيامبر نقل نموده كه ايشان فرموده؛ « ضرر رساني و ضرر پذيري در اسلام پذيرفتني نيستند». همچنين در مورد غيابت نظر ديگري را دكتر زحيلي از نظر فقه‌هاي مالكي نيز نقل نموده است كه مدت غيابت زوج « يك‌سال» يا بيشتر مي‌باشد، همچين امام ابوحنيفه نيز فتوا داده است كه مدت 6 ماه مدت «غيابت» مي‌باشد، او اين نظر را از دستور خليفه دوم استنباط نموده اند كه ايشان به مجاهدين فرمان داده بوده كه فقط 6 ماه خانه خود را ترك كند.18

اما به نظر مي‌رسد راي ابوحنيفه آن‌طور كه در كتاب «فقه خانواده در جهان معاصر» آمده، درست باشد، در مورد اشخاص مفقود الاثر (غايب) نبوده، بلكه راي ابوحنيفه در مورد اشخاص مي‌باشد كه مدت 6ماه منزل خود را بدون دليل ترك مي‌كند و در صدد اذيت و آزار زوجه‌اش مي‌باشد، زيرا دستور خليفه دوم نيز در مورد كساني هستند كه مدت 6 ماه بيشتر در جبهه حضور مي‌داشته و از بيم اين‌كه همسران آن‌ها دچار فساد اخلاقي و ساير معاذر نشود، يك چنين فرمان صادر كردند. در مورد مفقود الاثر (غايب) راي ديگري از ابوحنيفه در كتاب «كنزفارسي» آمده است كه از مالكي نيز نقل قول وجود دارد كه با مطالب كه دكتر وهبة زحيلي بيان داشته تفاوت دارد. مفتي نصير الدين كرماني كه از شارحين مذهب امام ابوحنيفه مي‌باشد، مي‌گويد: « ميان زن مفقود و ميان مفقود تفريق نكنند تا نود 90 سال نگذرد و به‌قول مالك رحمة الله عليه بعد از 4 چهار سال قاضي تفريق كند اگر طلب كند آن زن پس عدت و فات نگهدارد و پس هركه را خواهد شوهر كند». 19

فقه‌هاي اماميه معتقد اند، چنانچه شخص كه مفقود (غايب) مي‌گردد و خبري از مرگ يا حيات او وجود نداشته باشد، زوجه‌اش مي‌تواند به محكمه مراجعه كرده و درخواست طلاق نمايد و مدت غيابت زوج چهار سال مي‌باشد.20

همچنين قانون مدني ايران در ماده 1029 خود چهار (4) سال را پذيرفته كه بعد از اين مدت زوجه مفقود الاثر مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد و بعد از طلاق عده وفات نگهدارد.21

1-4- شرايط شكلي تقاضاي تفريق توسط زوجه شخص غايب:

ماده 195ق.م شرايط شكلي مطالبه تفريق از جانب زوجه شخص غايب را مطرح نموده اند، بدين نحو كه محكمه تقاضاي تفريق زوجة شخص غايب را استماع نموده و موضوع تقاضاي طلاق را كتباً به زوج اعلام مي‌دارد. و مدتي را محكمه تعيين مي‌كند كه زوج به منزل مسكوني حاضر گردد.

اگر زوج همچنان به غيابت خود ادامه بدهد، محكمه به تفريق حكم مي‌كند. 22

2-4- نقد بر شرايط مطالبه تفريق توسط زوجة شخص غايب:

در اين مبحث مسئلة مطرح مي‌گردد كه آيا مواد 194 و 195ق.م شخص غايب (مفقود الاثر) را شامل مي‌شود؟ يا اين‌كه مربوط به اشخاص است كه منزل مشترك (ترك انفاق) را ترك نموده اند؟

در واقع غايب(مفقود الاثر) كسي است كه مدت مديدي از وطن خود دور بوده و هيچ كسي از زنده بودن يا فوت او اطلاع ندارد. ترك انفاق يا ترك منزل مشترك وقتي مطرح مي‌گردد كه شخصي وظايف همسري را ترك كرده و در محل ديگري زندگي كند كه در اين حالت زنده بودنش حتمي مي‌باشد ولي ممكن است مكان مشخص نداشته باشد، اما قدر مسلم اين است كه در كدام شهر و كشور زندگي مي‌كند. ماده 195 كه مقرر مي‌دارد: «... موضوع را به زوج غايب كتباً اعلام نموده و مدتي را تعيين مي‌نمايد...»، نيز موضوع ترك منزل را تفهيم مي‌نمايد. بدين معني كه محكمه از اقامتگاه غايب مطلع مي‌باشد، كه به تبع زوجه نيز مي‌تواند از زوج اطلاع داشته باشد. در صورت اطلاع زوجه از مكان و زنده بودن زوج، حكم قضيه فرق خواهد كرد همچنين ماده 194 كه بيان مي‌دارد « ... بدون عذر معقول غايب گردد، ...» و نيز فقره 2 ماده 195 كه مقرر مي‌دارد: «بدون عذر معقول به غيابت خود ادامه بدهد...»، بيان كننده زنده و مشخص بودن اقامتگاه زوج است.

بنابر اين نمي‌توان قبول كرد كه مواد 194 و 195 مربوط به شخص مفقود الاثر باشد، در واقع مي‌شود گفت كه اين حكم مربوط به اشخاص غايبي است كه وظايف همسري را ترك نموده‌اند.

بنابر اين اگر بپذيريم كه كلمه «غايب» در قانون مدني مساوي با ترك منزل (ترك انفاق) است، در اين حالت در قانون مدني حكمي در ارتباط با مفقود الاثر وجود ندارد.

3-4- تفريق به سبب حبس زوج:

مطابق ماده 196 ق.م هرگاه زوج به حكم قطعي محكمه به ده سال يا بيشتر از آن محكوم به زندان شود، زوجة مذكور بعد از 5 سال انتظار مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد.

5- مرتد يا مسلمان شدن زن وشوهر:

قابل ذكر است كه مرتد شدن زوجين يكي از دلايل تفريق بين آن‌ها است، در حالت ارتداد، دين اسلام بين روابط زوجين حكم دارد كه مطابق آن احكام عمل مي‌شود. خداوند متعال درآية 221 سوره بقره مي‌فرمايد:

«به مردان مشرك تا زماني كه ايمان نياورده زن ندهيد و زنان مشرك را تا زماني كه ايمان نياورده اند نكاح نكنيد».23 مطابق به اين «آية» هيچ مسلمان با غير مسلمان ازدواج نمي‌كند و اين مطلب در قانون مدني اكثر كشور هاي اسلامي كه داراي نظام اسلامي مي‌باشد، وارد شده است. قانون مدني افغانستان نيز در ماده(92) خود مقرر نموده كه: « ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان با طل است، مرد مسلمان مي‌تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد». بنابر ا ين بايد به اين نكته توجه داشت كه ماده (92) ق.م مربوط به زمان است كه زن و مرد ازدواج نكرده باشد. حال اگر يكي از زوجين مرتد شود به چه نحو بين آن‌ها جداي صورت گيرد؟ در اين زمينه فقه‌ها نظرات دارد كه ذيلاً مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1-5- مرتد شدن زوجه:

امام ابوحنيفه، ابو يوسف و امام شافعي و حنابله به اين باور اند كه هرگاه زوج مرتد شود، بدون تصميم مرد در مورد طلاق‌، نكاح آن‌ها با طل مي‌شود و نياز به حكم فسخ نيست.24 در اين مورد مفتي نصير الدين كرماني در مسئله پنجم در باب نكاح كافر مي‌نويسد؛ « ... اما اگر از زن امتناع اسلام آمده به اتفاق فسخ بود». 25 جزء (ج) فقره (2) ماده 133 ق.م نيز مقرر مي‌دارد كه: « امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن در صورت‌كه زوج او مسلمان شده باشد»، موجب فسخ عقد ازدواج مي‌شود. 26

2-5- مرتد شدن زوج:

وقتي كه زوجه مرتد مي‌شود، عقد نكاح بين زوجين فسخ مي‌گردد يا باطل شمرده مي‌شود، همان‌طور كه در بحث مرتد شدن زوجه تذكر رفت. ولي هرگاه زوج مرتد شود عقد نكاح به چه نحوي زايل مي‌گردد؟ آيا عقد نكاح فسخ گردد يا باطل شمرده شود؟ در اين مطلب شك وجود ندارد كه نكاح مسلمه با غير مسلم جواز ندارد ولي بعد از عقد نكاح اگر نكاح فسخ شود، زوجه ضرر مي‌كند، يعني او مطابق حكم فسخ مستحق «مهر» تعيين شده نمي‌شود. در اين زمينه در قانون مدني كدام حكم خاص وجود ندارد ولي مطابق ماده 98 ق.م كه مقرر مي‌دارد:« كل مهر با وطي، خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد، لازم مي‌گردد». 27

مطابق ماده فوق زوجه در صورت فسخ نكاح مستحق «مهر» مي‌گردد. از طرف ديگر در فقه اسلامي قاعده به‌نام «قاعده لاضر» وجود دارد كه بيان مي‌دارد، در اسلام ضرر وجود ندارد، بنابر اين زوجه نبايد ضرري را متحمل شود.

فقه‌هاي اماميه از قول مشهور بيان مي‌دارند كه در صورت ارتداد زوج بعد از نكاح قبل از نزديكي، زوجه بايد از او جدا شود و كل مهر را مي‌تواند تملك نمايد. در تملك كل مهر بعد از نزديكي بحث وجود ندارد.28

اما به نظر مي‌رسد فقه‌هاي « اماميه» قايل به تفكيك مي‌باشد، بدين نحو كه اگر ارتداد زوج قبل از نزديكي باشد، نصف مهر به زوجه تعلق مي‌گيرد و اگر ارتداد زوج بعد از نزديكي باشد كل مهر به زوجه تعلق خواهد گرفت. اين مطلب در كتاب « كنز فارسي» مفتي نصر الدين كرماني در باب نكاح كافر درمسئله يازده چنين آمده است: « در ارتداد شوهر بعد از دخول كل مهر واجب بر شوهر شود و پيش از دخول نصف مهر واجب شود...». 29

پي نوشته‌ها:

1- قانون مدني افغانستان- سال 1356 هـ .ق.

2- دكتر وهبة زحيلي، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم عبدالعزيز سليمي، سال 1382 چاپ مهارت ص 401.

3- قانون مدني ايران، تدوين جهانگير منصور، چاپ هجدهم، سال 1383- صص 299- 300.

4- منبع پشين ص 401.

5- قانون مدني افغانستان، سال 1356 هـ .ق.

6- محقيق داماد، سيدمصطفي، بررسي فقهي خانواده، نشر علوم اسلامي، چاپ ششم، پائيز 1376- ص 342

7- وسايل الشيعه، ج 14 – ص 594.

8- قانون مدني افغانستان، سال 1356 هـ .ق.

9- محقق داماد، سيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، نشر اسلامي، چاپ ششم، پائيز 1376- ص358

10- قانون مدني ايران، تدوين جهانگير منصور، چاپ هجدهم، سال 1383.

11- محقق داماد، سيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، نشر اسلامي، چاپ ششم، پائيز 1376- ص280.

12- قانون مدني افغانستان، سال 1356.

13- قانون مدني افغانستان، سال 1356.

14- دكتر وهبة زحيلي، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم عبدالعزيز سليمي، سال 1382 چاپ مهارت ص 402.

15- دكتر امامي، سيدحسن، حقوق مدني، كتاب فروشي اسلاميه، ج5، سال 1366- ص 37.

16- سوره، نساء آيه 35 قرآن شريف، چاپ مجمع ملك فهد، ص 121.

17- قانون مدني افغانستان، سال 1356.

18- دكتر وهبة زحيلي، فقه خانواده در جهان معاصر، مترجم، عبدالعزيز سليمي، سال 1382 چاپ مهارت ص 402.

19- مفتي نصيرالدين كرماني محشي مع فرهنگ، كنز فارسي ( كنز الد قايق فارسي) چاپ چهارم، مطبع منشي نول كشور، ذي حجه 1332- ص 130.

20- شهيد اول، لمعه دمشقيه، ترجمه علي شيرواني، ج2، انتشارات دالفكر، چاپ 6، سال 1376- ص 109.

21- محقق داماد، سيدمصطفي، بررسي فقهي حقوقي خانواده، چاپ ششم، پائيز 1376- ص 462.

22- قانوني مدني افغانستان، سال 1356.

23- قرآن عظيم شأن آيه 221 سوره بقره، چاپ .

24- دكترو وهبة زحيلي، فقه خانواده در جهان معاصر، ترجمه، عبدالعزيز سليمي، سال 1382 چاپ مهارت، ص 402.

25- مفتي نصيرالدين كرماني، كنزفارسي، چاپ چهارم، طبع منشي نول كشور، ذي حجه 1332- ص 63.

26- قانون مدني افغانستان سال 1356.

27- همان منبع .

28- شرح لمعه ج 2، ص 100.

29- مفتي نصيرالدين كرماني، كنز فارسي، چاپ چهارم، مطبع منشي نول كشور، ذي حجه 1332- ص 63.


این مطلب ازسایت زیرگزفته شده است:

http://ghalechah.blogfa.com/post-6.aspx



ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود

>