سخن مدیر وبلاگ سرای حقوق افغانستان

با عرض سلام و احترام فراوان خدمت بازدید کنندگان محترم

لطفا نظرات سازنده تان را حتما بنویسید.

نگاه مجلس یازدهم ایران به افغانستانی‌ها چگونه است؟

طرحی که بوی برادری نمی‌دهد

به‌گفته رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» هم از لحاظ فرمی و قانونی و هم از لحاظ محتوایی و اصل و اساس مطرح شدن آن دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است.به گزارش «فرهیختگان»، لابه‌لای اخبار کرونایی، لابه‌لای گرانی‌ها، ترور و تمام اتفاقات احوال بدی که داریم، مسائل دیگری هم جریان دارد. هنوز خیلی از پروپاگاندای صدور شناسنامه برای افغانستانی‌هایی که مادر ایرانی دارند نمی‌گذرد که از گوشه و کنار اخباری به گوش می‌رسد که خیلی نشان از توجه و ساماندهی اتباع خارجی در کشور ندارد. البته شاید نیت و غرض این نباشد که ما هم فرض را بر این می‌گذاریم. منتها آنچه اجرا می‌شود و آنچه می‌بینیم، خیلی از لحاظ فرمی با نیت‌ها همخوانی ندارد. برای مثال عدم‌ ثبت‌نام برخی دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس کشور به خاطر نداشتن مدرک شناسایی یا مجوز معتبر، از لحاظ قانونی شاید توجیه‌پذیر به نظر برسد ولی به‌هرحال این افراد حالا در ایران هستند و حق‌تحصیل از ابتدایی‌ترین حقوق آنهاست، خصوصا وقتی که از فرزندان یک خانواده یکی درحال تحصیل است و آن یکی نه، باید تدبیری اندیشیده شود تا در این شرایط خاص از این معضل عبور کنند. یا سوای این موضوع، طرح اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» در سکوت رسانه‌ای با ابهامات و حواشی زیادی اعلام وصول شد. در ارتباط با همین طرح و کم‌وکیف و جزئیات آن همچنین حواشی و مسائلی که می‌تواند اجرای چنین طرحی در آینده ایجاد کند، با یک حقوقدان به گفت‌وگو پرداختیم.  به‌گفته این حقوقدان طرح مذکور هم از لحاظ فرمی و قانونی و هم از لحاظ محتوایی و اصل و اساس مطرح شدن آن دارای نقاط ضعف و قوت متعددی است که در ادامه بیشتر در این رابطه می‌خوانیم.

منبع: http://farhikhtegandaily.com/news/

ادامه نوشته

بررسی ساماندهی اتباع خارجی غیرقانونی در مجلس ایران- طرحی که مهاجرت به ایران را جرم می‌داند

 بررسی ساماندهی اتباع خارجی غیرقانونی در مجلس ایران-

طرحی که مهاجرت به ایران را جرم می‌داند

منبع: https://www.asriran.com/fa/news/

طرح مجلس ایران چه می‌گوید؟
طرح «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده‌، با امضای ۲۴ نماینده در اواخر شهریور امسال به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده‌ است. این طرح ۱۲ بند دارد که البته در کنار انتقادها به کلیت آن، سه بند هم حاشیه‌ساز شده ‌است؛ یک بند که می‌گوید مهاجران قانونی اگر جرمی مرتکب شدند علاوه ‌بر اخراج آنها از کشور، امکان اخراج همسر و فرزندانش هم وجود دارد و همچنین دو بندی که از نوع برخورد با مهاجران غیرقانونی سخن می‌گوید.

خلاصه این دو بند می‌گوید که اگر خودروی حامل مهاجران به دستور ایست بی‌توجهی نشان دهد، پلیس حق تیراندازی دارد که اگر مهاجران مجروح یا کشته شوند، دیه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و حتی اگر بر اثر شلیک به خودروی حامل مهاجران غیرقانونی، خودرو واژگون شود یا تصادف کند، باز هم بیمه حق پرداخت دیه را ندارد.

بندهای طرحی که منتقدان می‌گویند مهاجران را شبیه به تروریست‌ها دیده‌، به این صورت است:

ادامه نوشته

بررسی تعلیق تنفیذ حکم در کودجزا- نويسنده: جلیل احمد شیرزاد

چکیده

امروزه هدف عمدۀ اغلب نظام های جزایی از اعمال مجازات، علاوه بر تنبیه مجرم، تأکید بیش تر بر اصلاح و فراهم آوردن زمینۀ بازگشت موفقیت آمیز او به جامعۀ آزاد است. بنابراین، به منظور جلوگیری از آثار زیان بار مجازات حبس، جای گزین های مناسب به جای زندان و حذف تدریجی یا کاهش آن، وارد سیستم های جزایی کشورها گردیده است. تعلیق تنفیذ حکم، یکی از جلوه های آن می باشد که از تورم جمعیت جزایی اتباع، تورم زندان ها و جلوگیری از هزینه های گزاف دولت، جلوگیری می نماید. از طرف دیگر پیامدها و آثار مثبت برای شخص متهم یا مجرم را دربر دارد.

       سیاست گذاران جنایی، در تدوین کودجزا در راستای زندان زدایی و منع استفادۀ بی رویه از آن اقداماتی نموده اند که تعلیق تنفیذ حکم از نمونه های بارز آن می باشد. در این نوشتار، تعلیق تنفیذ حکم در کودجزا که از زمان انفاذ آن دیری نگذشته، با رویکرد توضیحی و تحلیلی به بررسی گرفته می‎شود.

واژگان کلیدی: جزاهای اجتماع محور، تعلیق تنفیذ حکم، اصلاح و بازپروری، مجرمین غیرخطرناک و کودجزا.

ادامه نوشته

بررسی تعلیق تنفیذ حکم در کودجزا- نويسنده: جلیل احمد شیرزاد

چکیده

امروزه هدف عمدۀ اغلب نظام های جزایی از اعمال مجازات، علاوه بر تنبیه مجرم، تأکید بیش تر بر اصلاح و فراهم آوردن زمینۀ بازگشت موفقیت آمیز او به جامعۀ آزاد است. بنابراین، به منظور جلوگیری از آثار زیان بار مجازات حبس، جای گزین های مناسب به جای زندان و حذف تدریجی یا کاهش آن، وارد سیستم های جزایی کشورها گردیده است. تعلیق تنفیذ حکم، یکی از جلوه های آن می باشد که از تورم جمعیت جزایی اتباع، تورم زندان ها و جلوگیری از هزینه های گزاف دولت، جلوگیری می نماید. از طرف دیگر پیامدها و آثار مثبت برای شخص متهم یا مجرم را دربر دارد.

       سیاست گذاران جنایی، در تدوین کودجزا در راستای زندان زدایی و منع استفادۀ بی رویه از آن اقداماتی نموده اند که تعلیق تنفیذ حکم از نمونه های بارز آن می باشد. در این نوشتار، تعلیق تنفیذ حکم در کودجزا که از زمان انفاذ آن دیری نگذشته، با رویکرد توضیحی و تحلیلی به بررسی گرفته می‎شود.

واژگان کلیدی: جزاهای اجتماع محور، تعلیق تنفیذ حکم، اصلاح و بازپروری، مجرمین غیرخطرناک و کودجزا.

ادامه نوشته

د متهم د سکوت حق د اسلامي شریعت سره پرتلیزه څیړنه- سمیع الله شینواری

لنډیز:

        په دې موضوع کې د تورن (متهم) له یو مهم حق څخه چې په وخت د تور (اتهام) واردیدلو کې ورته ورکول کیږي بحث شوی؛ چې هغه د تورن د چپوالي حق دی، د عدلي او قضائي ارګانونه، امنیتي مؤظفین او کشفي ارګانونه د محاکمې، تحقیق او نیولو په وخت کې د جرم مرتکب باید له ټولو حقوقو څخه خبر کړي، بیا په ځانګړي توګه د سکوت حق حتماً ورکړل شي ځکه په دې حق سره که چیرته ورنه کړل شي کیدای شي هغه څه بیان کړي، چې دی يې مرتکب شوی نه وي؛ نو حق يې ضایع کیږي، او بل داچې اصل په انسان کې د غاړې خلاصوالی او برائت دی، له یو تورن څخه نه شي کیدلی چې په زور، تهدید او تطمیع سره بیانات واخیستل شي، نو متهم باید د سکوت له حق څخه په بشپړه توګه استفاده وکړي او ګټه ترینه واخلي.

        په همدې بناء باندې موږ پدې لیکنه کي په ټولو هغه اصولو باندي بحث کوم چي د تورن د سکوت حق پورې تړاو لري، موضوع د اسلامي شریعت، د افغانستان قوانینو او نړیوالو اسنادو له اړخه روښانه شوې، او په دې موضوع کې موږ د سکوت د حق تعریف، اقسام، په اسلامي شریعت کې د سکوت د حق اساس او  هغه دلایل روښانه کړي چې په اسلامي شریعت کې د متهم د سکوت په حق باندې دلالت کوي، دارنګه د افغانستان قوانینو او نړیوالو اسنادو کې چې د متهم د سکوت له حق څخه یادونه شوې هغې ته مې اشاره کړې او شریعت سره مې مقایسوي او پرتلیزه څیړنه کړې ده.

بنسټیز مفاهیم: شکمن، تورن، حق، سکوت او دعوی. 

ادامه نوشته

کنترول اجتماعی؛ راهی برای کاهش جرایم - نويسنده: محمد مهدي باتور

چکیده

نظریۀ کنترول اجتماعی، از جمله نظریههایی است که جامعه شناسان و جرم شناسان، برای خنثاساختن عمل جرمی و یافتن منشای کج‎رفتاری اشخاص در اجتماع مطرح نمودهاند. این نظریه که از سوی صاحب نظرانی همانند: دورکیم، آلبرت رایس، والتررکلس، هیرشی و دیگران مطرح شده بود، بعد از قرن بیستم میلادی، پا به عرصۀ وجود نهاد. مطابق این نظریه، وقتی میتوان از ارتکاب جرم جلوگیری به عمل آورد که اشخاص در جامعه، مورد نظارت و کنترول قرار گیرند؛ زیرا کج‎رفتاری و ارتکاب جرم یک امر طبیعی است و در ماهیت اشخاص وجود دارد. باید سیستم و روشهای را ایجاد کنیم تا از ارتکاب عمل خلاف قانون و عرف، جلوگیری کرده باشیم. در این نظریه، دونوع کنترول از سوی دانشمندان پیشنهاد گردیده است که با استفاده از عوامل محیطی، میتوان کنترول درونی و کنترول بیرونی بر افراد را اعمال نمود. این کنترولها را می توان از طریق کنترول و نظارت رسمی - قوانین و مقررات جامعه- و کنترول غیررسمی - خانواده، مدرسه، محل کار و ...- ایجاد کرد. گرچند این نظریه، همانند بسیاری از فرضیهها و نظریات علوم انسانی، خالی از ایراد نیست. این نوشتار، به شکل فشرده، به مطالب یادشده پرداخته است.

واژگان کلیدی: کنترول درونی، کنترول بیرونی، قوانین، اجتماع، کنترول رسمی و کنترول غیررسمی.

ادامه نوشته

د محبس پېژندنه - سیما محب

لنډیز:      محبس په لغت کې د زندان هغه ځای ته ویل کېـږي، چې آزادي په کې سلب وي  او یا تنگ، قید، د محاصري ځای ته وايې، محدوده احاطه هم ترې مفـهـوم ده. محبس په اصطلاح کې بندي کول او منع کول د یو شخص دي، که دغه په کور، مسجد او  یا هم په بل ځای کې وي. د اسلام پـه اوایـلو کې د زنــدانیــانو لپاره کوم خــاص ځای وجـود نه درلود او  نه په دې رابـطه کوم خاص پـروګرام مـوجود و بندیان به يې په مسجد کې یا د مسلمانانو په کور که ساتل رسول(ص) د بندیانو تـړل او شـکنجـه کول منــع کـړي و.کله چې د یو انسان آزادي سلبېږي، هغه درې مرحلې لري: ۱ـ دظــن (نظارت)مرحله، ۲ـ داتهام (توقیف)مرحله ۳ـ او د جرم(حبس) مرحله.

        زموږ په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د انسان عالي حقوقو پر مبادي بنا یو اساسي قانون په (۱۳۰۰)هـ ش کال د( افغانستان دولت اساسي نظامنامه )په نوم خپور شو د اساسي نظامنامې (قانون) په لسمه ماده کې په څرګنده توګه راغلې وه، چې خپلواکي او آزادي د هر سړي له هر ډول خلل او مداخلې ځینې ساتلي شوي دي، هیڅوک بې له شرعي حکمه او قانوني نظاماتو څخه نه توقیف کېږي، او نه جزاء ورکول کېږي. همداراز د دولت ټول تشکېلات په تفکېک سره رامنځته شول او ټول محکوم محبوسین به د توقیف خانو او محبوس خانو د نظامنامې د احکامو له مخې تر نظارت او حبس لاندې نیول کېدل او د محکومینو د ساتنې او په توقیف خانو او محابسو کې  د نظم او د ټینګښت لپاره د(۱۳۰۲)هـ ش د حمل په میاشت کې د(توقیف خانو )او (محبوس خانو نظامنامه) په (۲۷) مادو کې  نشر او نافـذ شوه او دکابل په دارالسلطنه کې یو عمومي حبس خانه موجوده وه.

بنسټیز مفاهیم: محبس، زندان، توقیف، جرم، حبس، نظارت خانه او محبوسین

ادامه نوشته

حقوق بشردوستانه از نظر اسلام - نویسنده: محمد اعظم طارق

چکیده: 

اساسی ترین قاعده های بشردوستانه یی كه رعایت آن ها در  مخاصمات مسلحانه از نظر اسلام حتمی است، ممنوعیت به غل و زنجیركشیدن افراد، چه در جنگ و چه در صلح، تحریم كشتن پیران و از كارافتادگان و نیز فردی كه شروع به جنگ ننموده و مسلمان شده است، ممانعت از كشتن از روی گمان یا تهمت، نامشروع بودن مجازات پیش از ارتكاب جرم، انحصار اهداف تعرضی فقط به جنگ‎جویان و هدفهای استراتژیك، جایزنبودن تاكتیكهای تخریبی و انهدامی جز در موارد ضروری، ناروابودن بریدن درختها و انداختن آتش یا مسلط كردن آب بر دشمن، جایزنبودن زهرآلودكردن یا ریختن سم و مواد شیمیایی به آبشخورها، ناروابودن كشتن دیوانگان و زنان و اطفال كفار، اگرچه به دشمن كمك كرده باشند، ناروابودن مثله كردن دشمن و گوش و حلق و بینی و اعضای آنان را بریدن، ناروابودن پی كردن حیوانات اهلی و دامهای دشمن و ناروابودن انهدام اموال دشمن، مگر در صورت ضرورت است. موارد یادشده اصل تفكیك و رعایت اصل محدودیت در شیوۀ جنگ در میدان نبرد می باشد. با توجه به اصل تفكیك، كشتار غیررزمندگان شامل كشاورزان، تاجران، بازرگانان و پیمانكاران و نیز اطفال، زنان، نابینایان، معلولان، راهبان و صومعه نشینان ممنوع است. همچنین، باید اصل محدودیت در شیوۀ جنگ رعایت شود؛ چه این كه مسلمانان اجازه ندارند با هر وسیله یی ممكن، دشمن را از پای درآورند، هر چند كه اقدامات دشمن خلاف كرامت انسانی باشد.

کلیدواژه: حقوق بشردوستانه، اسلام، مبانی و خصایص.

ادامه نوشته

مصونیت در پرتو شریعت و قانون

مصونیت در پرتو شریعت و قانون- نوسسنده: محمد منیر مروت
چکیده :در گام نخست، پرسشی در ذهن تداعی خواهد شد که مصونیت و امنیت چه فرقی دارد؟ امنیت به معنای اطمینان و آرامش، از هرگونه هراس و دلهره، امر طبیعی و عام است و شامل آرامش درونی و بیرونی میباشد؛ مصونیت اما به معنای ایمنی از تعرض و تجاوز است. پس هر مصونیت، امنیت است و هر امنیت، مصونیت نخواهد بود. از این جهت میگویند: «امنیت را طبیعت ارزانی داشته است و مصونیت به موجب قانون اعطا میگردد.».       مصونیت امتیازی است که به موجب قانون، به بعضی اشخاص اعطا شده است تا در موقعیت های اجتماعی شان، بهتر ظاهر شوند؛ زیرا حفظ و تقویت چنین موقعیت هایی، مطابق با مصالح اجتماعی می باشد. مصونیت جان، ملکیت، حیثیت، آزادی، سری بودن مراسلات و مسکن شخص، اهمیت حیاتی دارند که حفظ و حمایت آن ها از مقاصد به شمار می رود و بدون حفظ و تقویت آن ها، حیات اجتماعی صدمه می بیند و در عین این که از مصونیت طبیعی برخوردار اند، برای شان مصونیت قانونی نیز داده شده است.      نشان طبیعی بودن امنیت این است که همه انسان ها، ذاتاً و به گونۀ یک سان از آغاز پیدایش، به آن نیاز دارند و به امر خارج از ذات و طبیعت انسان، نیازمند نیست. طبعاً، انسان ها همان گونه که امنیت را برای خود می خواهند، در حق بنی نوع خود نیز چنین بینشی دارند؛ این خواست نشانۀ طبیعی بودن امنیت است.   نشان قانونی بودن مصونیت این است که عمومیت نداشته و به خاطر موقعیت ها و برای خوب پیش برد برخی وظایف مهم اعطا می گردد. برخی به قرارداد اجتماعی -مونتسکیو- استناد کرده امنیت را نیز امر قانونی می دانند؛ اما وقتی می گویم امنیت امر طبیعی است، مراد از آن امنیت فردی است، نه امنیت اجتماعی؛ زیرا امنیت اجتماعی امر قراردادی است. کلید وآژه ها: مصونیت، امنیت، مصونیت شخصی، مصونیت خانوادگی، مصونیت وظیفه یی، مصونیت دیپلماتیک، مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی.

ادامه نوشته

اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی

اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی- نويسنده: داکتر غلامحیدر علامه

چکیده

«اصل برابری سلاح ها» ایجاب می نماید که څارنوال در یک سو و  مظنون و متهم در سوی دیگر، هردو از سلاحی برابر، در ایراد اتهام و دفاع در برابر اتهام، برخوردار باشند. تعادل قوا بین څارنوال و متهم، وقتی وجود خواهد داشت که متهم از وکیل مدافع و مشاور حقوقی یا مساعد حقوقی دانش آموخته و مسلکی در کار خویش، برخوردار باشد.

       مساعدت حقوقی به مظنون یا متهم، دارای اصول و اساساتی است که بسیاری از آن ها در اسناد بین المللی و قوانین داخلی، به رسمیت شناخته شده است. بدون رعایت اصول یادشده، مساعدت لازم، مفید و مؤثر برای مظنون و متهم فراهم نخواهد آمد. این نوشتار تلاش نموده است تا به اختصار، اصول حاکم بر مساعدت های حقوقی را بررسی نماید.

واژگان کلیدی: اصول، مساعدت های حقوقی، وکالت دفاع، قوانین افغانستان و اسناد بین المللی.

ادامه نوشته

وظایف و مسئوولیت های وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت عدليه ج.ا.ا، یکی از اداره های مرکزی حکومت است. وظایف و مسئوولیت های عمده آن به گونۀ موردوار در زیر نگاشته شده است :

• ترتيب مسوده هاي قوانين و فرامين مقام رياست جمهوري اسلامي افغانستان.

• ابراز نظر راجع به مطابقت قراردادهاي حقوقي و بين المللي، مقاوله ها(کنوانسيونها) و موافقتنامه هاي تجارتي خارجي با قوانين جمهوري اسلامي افغانستان.

• مطالبه و بررسي نظريات وزارت ها و ادارات راجع به مسوده هاي قوانين و مقرره هاييکه از طرف آنها طرح ميگردد و تکميل آن قوانين و مقرره ها با همکاري متخصصين وزارت ها و ادارات مربوطه.

• ارائه مشوره هاي قانوني و حقوقي به وزارت ها و ادارات دولتي.

• دفاع از ملکيت و منافع مادي دولت و در صورت لزوم اقامه دعوي عليه مديونين دولت.

ادامه نوشته

قانون طرز نشر وانفاذ اسناد تقنینی جریده شماره (۷۸۷) سال ۱۳۷۶

مادۀ اول:

این قانون به منظور مطلع شدن تمام ادارات رسمی وغیر رسمی و اتباع کشور از قوانین، فرامین، مقررات، اساسنامه ها،مصوبه ها وسایر اسنادیکه ماهیت تقنینی داشته وتنظیم طرز نشر و انفاذ آن وضع گردیده است .

مادۀ دوم:

اسناد تقنینی درجریدۀ ایکه نشریۀ رسمی جمهوري اسلامی افغانستان میباشد، نشر میگردد.

مادۀ سوم:

وزارت عدلیۀ جمهوري اسلامی افغانستان صاحب امتیاز جریدۀ رسمی میباشد.

مادۀ چهارم:

جریدۀ رسمی ماه یکبار نشر میگردد ودر صورت ضرورت شمارۀ فوق العادۀ آن نشر شده میتواند.

مادۀ  پنجم:

اسناد ذیل درجریدۀ رسمی نشر میگردد:

۱- اعلامیه های رسمی جمهوري اسلامی افغانستان که ایجاب اطلاع عامه را نماید،قوانین ،مصوبات وسایر اسناد تقنینی پارلمانی.

ادامه نوشته

نقش وکیل مدافع در مرحله گرفتاری مظنون

نویسنده: گلالی "سنگرخیل"

   وکیل مدافع شخصی است که دارای جواز وکالت دفاع باشد وشامل فهرست وکلای مدافع بوده مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم وسایر مراجع از حقوق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه می نماید.

گرفتن وکیل مدافع در مورد موضوعات جزایی ومدنی به خصوص جزایی، ارزش بسزای دارد.زیرا با موجودیت وکیل مدافع در موضوعات جزایی اصل محاکمه عادلانه رعایت میشود.

ازجانب دیگر حقوق قانونی مظنون ومتهم است، که درصورت اتهام وارده وکیل مدافع بگیرد. زیرا وی در وقت اتهام وارده از حقوقی که دارد  آگاهی ندارد خیلی مهم است تا به یک وکیل مدافع هر چه زودتردست رسی داشته باشد تامطلع گردد که چه مدت در توقیف پولیس باقی میماند.و کدام اتهامات به وی منسوب گردیده است.

درقانون حق گرفتن وکیل مدافع برای شخص مظنون و متهم طی مراحل گوناگون پروسه محاکماتی داده شده؛ مظنون و متهم در هر مرحله میتواند از این حق خویش استفاده نماید.

حق گرفتن وکیل مدافع در موضوعات جزایی در ماده 31 قانون اساسی ماده 11 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، ماده 22 قانون تخلفات اطفال پیشبینی گردیده است.

همچنین در مواد 18و19 قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم این مطلب تذکر به عمل آمده که هر شخص

ادامه نوشته

حقوق اجتماعی افراد

نویسنده: سید نجیب الله

    حقوق غیر مالی امتیازیست که هدف ازآن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است . که ارزش خرید و فروش را نداشته و به طور مستقیم، قابلیت ارزیابی با پول و مبادله را ندارد. بناً حقوق را می توان از یک دیدگاه، براساس اهداف متوقعه  آن به حقوق فردی و اجتماعی تقسیم نمود ونیز حقوق فردی را می توان ازنگاه اقتصادی، به دو بخش تقسیم کرده و مورد بررسی قرارداد؛ این دو بخش عبارتند از: حقوق مالی ؛ حقوق غیرمالی.

موضوع تحریر حاضر، بحث مختصری است پیرامون "حقوق غیر مالی که با استفاده ازاحکام قران کریم، احادیث نبوی، قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان، کنوانسیون های بین المللی و...به شرح زیر تحریرگردیده است.

ادامه نوشته

حقوق کودک،نا هنجاري هاي اجتماعي وچالش هاي قوانين موضوعه

نویسنده: قاسيم قاموس

چکيده

کودک آزاري نوعي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است که در جوامع انساني به صورت‌هاي گونه گون و با اهداف و انگيزه‌هاي متفاوت وجود داشته است. کودک آزاري در بر گيرنده مواردياز تنبيه بدني (لت و کوب)، ربودن و زنداني نمودن کودکان با اهداف تجارتي براي فروش اعضاي بدن، تهيه عکس و فيلم، تجاوز جنسي، استفاده در ميدا‌ن‌هاي جنگ، عمليات انتحاري و غيره بوده است. در اين ميان صورت برجسته‌تر و زننده‌تر اين برخورد با کودکان، خشونت‌هاي جنسي بوده، اما نوع ديگري از برخورد غير انساني باکودکان، مواردي است که به صورت پنهان و حتا در چهره عرف در بعضي از جوامع، اعمال شده که در برگيرنده ازدواج‌هاي ناخواسته و پيش از سن قانوني، بد دادن دختران، و ازدواج کودکان دختر با مردان سالخورده مي‌باشد. اين نوشته به مواردي که مطرح شده پرداخته است با در نظرگيري راه حل‌هاي مناسب، براي رفع معضل‌هاي موجود در جامعه.
واژگان کليدي: خشونت‌هاي جنسي، کودک آزاري، نوعي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، حقوق کودک، نهاد‌هاي حقوقي، قوانين بين‌المللي و ملي، پايگاه‌هاي سنتي و قانون.

ادامه نوشته

بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی ازازدواج زنان ایرانی بامردان افغانی

نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر

از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت‏ در اسناد بین المللی و منطقه‏ای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بی‏تابعیت، کاهش موارد بی‏تابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه‏ زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هم‏چنین‏ کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر هم‏چنین‏ بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بی‏تابعیت و افرادی با تابعیت‏ مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق‏ در بهره‏مندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوت‏های میان بیگانگان و اتباع ایران و هم‏چنین افرادی با تابعیت‏ و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهره‏مندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی‏ در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به‏ عنوان افراد بی‏تابعیت در ایران زندگی می‏کنند و بر سر تعیین‏ تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحث‏ها و مجادلات فراوانی بین سازمان‏های‏ مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.

ادامه نوشته

زندگینامۀ داکتر عبدالبصیر"انور"وزیرعدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان

اوایل زنده‌گی

دکتر عبدالبصیر انور در یک خانوادۀ تحصیل‌کرده و روشن‌فکر در سال ۱۳۳۱ هـ.ش در افغانستان به دنیا آمده است. دکتر انور، اوایل زنده‌گی خود را در کابل سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه و ثانوی را در لیسۀ عالی نادریه - کابل، به پایان رسانیده است.

گذشتۀ تحصیلی

- ماستری سوم در رشتۀ تعلیمات اسلامی، شهادة العالمیه فی علوم الاسلامیه و العربیه، ۱۹۹۸، ملتان؛

- ماستری دوم در رشتۀ علوم سیاسی و اداری، اکادمی اسلامی ساینس و تکنالوژی، ۱۹۹۰، پشاور؛

- ماستری اول در طب عمومی، ۱۹۷۸، پوهنتون کابل.

منحیث وزیر عدلیه پس از ۲۰۱۵؛

دکتر عبدالبصیر انور، تغییر در روش‌های تأمین ارتباط مؤثر با مؤسسات ملی و بین المللی را، یکی از اهداف کارش می‌داند؛ از همین رو در نشست‌های ملی و بین المللی به گونۀ منظم اشتراک ‌می‌نماید. بر بنیاد این مهم، تا کنون توجه بسیاری از نهاد‌های ملی و بین المللی را به وزارت عدلیه ج.ا.ا، جذب و حفظ نموده است

ادامه نوشته

تاریخچه وزارت عدلیه افغانستان

هرملتي به تاريخ آن زنده ميماند زيرا ماندگار ارزش هاي تاريخي و اثرات مثبت و منفي آن در حصول تجارب بيشتر افراد يک ملت تأثير آموزنده دارد.

کشور ما در فرايند گذشته هاي پرافتخارش شاهد تمدن هاي درخشاني بوده، اين مرز و بوم که همواره خاطراتي از تلاقي و اختلاط فرهنگ، ثقافت و روابط سياسي، فرهنگي، اجتماعي با تجاري اينسو و آنسوي جهان داشته داراي تشکيلاتي در عرصۀ اداره، قضأ و سياست نيز بوده ، عملکرد اين تشکيلات و ساختارها را قوانين تنظيم و بافت داده است.

دوره قبل از اسلام دوران هوشنگ که در اوساپرادا یادشده ، پیشرا به عنوان اولین فردی یاد شده که قانون عدل و دادرا آورده وسرسلسله قانون وداد درین سرزمین بوده است .

ادامه نوشته

ليست ساير ميثاق هاي مرتبط با حقوق بشر که از جانب افغانستان تصويب شده اند:

ليست ساير ميثاق هاي مرتبط با حقوق بشر که از جانب افغانستان تصويب شده اند:

شماره	نام کنوانسيون	تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد	تاريخ امضا توسط افغانستان	تاريخ تصويب توسط افغانستان
1	کنوانسيون بين المللي جلوگيري از کشتار جمعي(ژنوسايد) بي رحمانه	نيويارک، 19 دسامبر 195%		22 مارچ 1956
2	کنوانسيون برده داري 2	جنوا، 25 سپتامبر 1926	16 اگست 1954

ادامه نوشته

معاهدات بين المللي افغانستان

شماره	عنوان	شماره مسلسل جريده رسمي
1	معاهدات : معاهدۀ منع آزمايش هاي ذروي در فضأ وماوراي جو و زير آب دولت پادشاهي افغانستان بخش دوم موافقتنامه ها	8
2	ميثاق وين راجع به مناسبات ديپلوماسي	41
3	موافقت نامۀ همکاري فرهنگي بين دولت پادشاهي افغانستان و جمهوريت سوسيالستي چکوسلواکيا ميثاق وين راجع به مناسبات ديپلوماسي بخش (۲)	42

ادامه نوشته

کنوانسيون هاي مرتبط با معيارهاي و سازمان بين المللي کار که از جانب افغانستان تصويب شده اند:

کنوانسيون هاي مرتبط با معيارهاي و سازمان بين المللي کار که از جانب افغانستان تصويب شده اند:

شماره	نام کنوانسيون	تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد	تاريخ امضا توسط افغانستان	تاريخ تصويب توسط افغانستان
1	کنوانسيون استراحت در هفته (صنايع)	17 نوامبر 1921		12 جون 1939
2	کنوانسيون پاداش مساوي	29 جون 1951		22 اگست 1969

ادامه نوشته

ليست ميثاق ها و معاهدات بين المللي حقوق بشر که افغانستان آنها را تصويب کرده است.

ليست ميثاق ها و معاهدات بين المللي حقوق بشر که افغانستان آنها را تصويب کرده است.

شماره	نام ميثاق	تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد	تاريخ امضا توسط افغانستان	تاريخ تصويب توسط افغانستان
1	کنوانسيون بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي	21 دسامبر 1965	14 اگست 1980	5 مارچ 2003
2	ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 1	16 دسامبر 1966	الحاق	24 جنوري 1983
3	ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي	16 دسامبر 1966	الحاق	24 جنوري 1983

ادامه نوشته

شرایط تابعیت ایران برای اتباع غیر ایرانی

شرايط تابعيت     كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني مي‌توانند در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند.
   1- به سن 18 سال تمام رسيده باشند.
   2- پنجسال اعم از متوالي يا متفاوت بصورت قانوني در ايران ساكن بوده باشند.
   3- فراري از خدمت نظامي در كشور متبوع خود نباشد.
   4- در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشد.
  ضمناً كسانيكه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او     اولاد دارند و يا داراي مقامات عالي علمي هستند، در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط   اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تبعيت ايران قبول شوند.

  مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران:
  افرادي كه متقاضي تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران باشند مي‌توانند در صورت شرايط مندرج در ماده نهصدو هفتاد و نه    قانون مدني، درخواست تابعيت خود را به اداره تابعيت وزارت امور خارجه در مركز و يا دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجي   استانداريهاي سراسر كشور تسليم نمايند

   امتيازات و محدوديت‌هاي اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايران را نموده‌اند:
  اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كلية حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به   مقامات ذيل نائل گردند:
   1- رياست جمهوري و معاونين او
   2-عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
   3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
   4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
   5- عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر
   6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا ماموريت سياسي
   7- قضاوت
   8- عالي‌ترين ردة فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
   9- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

منبع:

https://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردان خارجي موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه ز

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردان خارجي موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه زناشويي شماره 50990-6/12/1345 هيئت وزيران:

1- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور.
2- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر بلامانع‌بودن و به رسميت شناختن ازدواج.
3- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجردبودن وي.

4- چنانچه مرد قبلاً ازدواج كرده باشد، طلاقنامه وي كه به تصديق سفارت دولت متبوع وي رسيده باشد.
5- طلاقنامه زن در صورتيكه قبلاً ازدواج كرده باشد.
6- گواهي تشرف به دين مبين اسلام از طرف مرد درصورتيكه زن مسلمان باشد.

7- تعهدنامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن درصورت ترك انفاق و يا جدائي.
8- اجازه ولي دختر كه امضاء وي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد.
(درصورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد دريافت ميگردد).
9- فتوكپي شناسنامه زوجه از هر كليه صفحات 2 نسخه
10- فتوكپي پروانه كار از كليه صفحات 1 نسخه
11- فتوكپي گذرنامه زوج از كليه صفحات 1 نسخه
12- عكس 4×3 از هر كدام از طرفين 6 قطعه

منبع: https://www.moi.ir/Portal/home

آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي

آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي  
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پيشنها شماره 5735/ش15-27/5/45 وزارت كشور در اجراي ماده 1060 قانون مدني و ماده 17 قانون ازدواج مصوب سال 1316 آئينامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غيرايراني را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 : به وزارت كشور اجازه داده ميشود پروانه اجازه زناشوئي بانوان ايراني را با اتباع بيگانه با رعايت مقررات اين آئين نامه صادر نمايد.
ماده 2 : براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:

1 - درخواستنامه مردو زن مبني بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشوئي طبق نمونه وزارت كشور

2 - گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع مرد مبني بر بلامانع بودن ازدواج با زن ايرانيو برسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود. در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت كشور ميتواند بدون دريافت مدارك فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشوئي را صادر نمايد.

3 - در صورتيكه مرد غير مسلمان و زن مسلمان باشد گواهي يا استشهاد تشرف مرد به دين مبين اسلام
ماده 3 : وزارت كشور در صورت تقاضاي زن علاوه بر مدارك مذكور در ماده 2 مدارك زير را نيزاز مرد بيگانه مطالبه خواهد نمود.
1 - گواهينامه مبني بر اينكه مرد مجرد است يا متاهل از مرجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد

2 - گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مرد از مراجع رسمي محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد همچنين گواهي عدم سوء پيشينه كيفري از مرجع كشور ايران در صورتيكه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

3 - گواهي از مراجع محلي يا ماموران سياسي و كنسولي كشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و مكنت زوج و همچنين تعهدنامه ثبتي از طرف مردبيگانه مبني بر اينكه متعهد شود هزينه و نفقهزن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به او پيدا كند در صورت بدرفتاري يا ترك و طلاق پرداخت نمايد.
تبصره مصوب 20/4/49 هيئت وزيران
در موارديكه وزارت كشور مصلحت بداند براي حسن انجام وظايفي كه طبق مقررات قوانين ايران زوج در قبال زوجه دارد از قبيل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشوئي واداره واجبات مالي زوجه و اولاد تحت حضانتش و امثال آن و همچنين در موارديكه تفريق پيش آيد.
براي پرداخت هزينه مراجعت همسر مطلقه تا محل سكونت زن در ايران ميتواند تضمين مناسب از شوهر مطالبه نمايد. فرم تعهد نامه و تضميني كه در اين قبيل موارد بايد اخذ شود و چگونگي استفاده از ضمانتنامه را وزارت كشور تهيه خواهد نمود.
ماده 4 : وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل و همچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و كنسولي ايران در خارجه اختيار دهد كه طبق مقررات اين آئين نامه پروانه اجازه زناشوئي را مستقيما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.



ماده 1060 قانون مدني:

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مردادماه 1310

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق، زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.

منبع:

https://www.moi.ir/Portal/home/

آمادگی نمایندگی های ایران برای ثبت ازدواج بانوان ایرانی با اتباع افغانستان

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از آمادگی نمایندگی های جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف افغانستان برای ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه سفارت ایران در کابل آمده است، علاوه بر این نمایندگی؛ کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار و جلال آباد آمادگی دارند تا نسبت به ثبت ازدواج بانوان ایرانی که با اتباع افغانستان ازدواج نموده اند، اقدام نمایند.
سفارت ایران  از کلیه مشمولین خواست با مراجعه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ، نسبت به ارائه مدارک و طی مراحل قانونی مربوط به ثبت ازدواج خود اقدام کنند.
متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند با تلفن های نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به شرح زیر تماس برقرار نموده و سوالات خود را با کارشناسان بخش کنسولی مطرح نمایند:
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ۷ – ۲۱۰۱۳۹۲ ( ۰۲۰ )
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات ۱ – ۲۲۵۸۲۰ ( ۰۴۰ )
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف ۶ – ۲۰۴۲۴۰۱ ( ۰۵۰ )
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قندهار ۲۰۰۱۹۵۲ و ۲۰۰۲۱۱۷ ( ۰۳۰ )
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ۵ – ۲۰۰۰۳۰۱ ( ۰۶۰ )

چالش های حقوقی ازدواج اتباع ایرانی با افغانستانی

ازدواج از کهن ترین سنت های انسان و ضامن بقای نسل آدمی بوده است، از همان اعصار اولیه جوامع انسانی برای نهاد ازدواج اصولی تعیین کرده اند.

به گزارش خبرگزاری آوا، ازدواج از کهن ترین سنت های انسان و ضامن بقای نسل آدمی بوده است، از همان اعصار اولیه جوامع انسانی برای نهاد ازدواج اصولی تعیین کرده اند، ادیان در باب ازدواج نظامات مشخصی مقرر کرده و در نهایت دولتها با تاثیر از عرف و ادیان و با نگاهی محوری به نظم اجتماع، به قانونگذاری در عرصه ازدواج پرداخته اند.

بخشی از این مقررات مربوط به ازدواج با تبعه کشور خارجی است که در این مقاله چالشهای حقوقی موجود با تکیه بر ازدواج بین اتباع ایران وافغانستان بررسی می شود.

ادامه نوشته

سمینار علمی تک‌کرسی شدن انتخابات پارلمانی در دانشگاه خاتم النبیین کابل

پس از قرائت قرآن کریم و پخش سرود ملی کشور، جناب آقای دکتر یوسف موسوی معاونت محترم تدریسی دانشگاه، ضمن اظهار سپاس از حضور گرم مهمنان در این سمینار به بررسی دقیق و علمی تک‌کرسی شدن نظام انتخاباتی تاکید نمود. 

ادامه نوشته

بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه اشخاص حقوقی

نویسنده: محمد هاشم رضایی 

اشاره
نوشته حاضر كه فرادست خواننده قرار دارد كوشيده است مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» را، كه از موضوعات ومسائل حقوق بين المللى خصوصى مى باشند، به اختصار مطالعه وبررسى نمايد ابتدا به طور اجمال، به پيشينه تاريخى، چگونگى تغيير ملاكها و جدايى آن دو مفهوم از ملاحظات دينى، اشاره نموده است و سپس به معرفى، ماهيت آن دو با توجه به وجود «مرزهاى» مستقل بين المللى كه بعد از قرن نوزدهم بين دولتها به وجود آمدند، پرداخته است، و در گام بعد به روشهاى تعيين تابعيت اصلى و در نهايت به تفكيك واحصاء ملاكهاى تفكيك بين مفاهيم «تابعيت» و «اقامتگاه» آشنا خواهيم شد .

ادامه نوشته